قال : وكيف تتحقق بدونه مع إثبات القدرة وانتفاء الاتصاف [1] .
أقول : لما استبعد مقالة هؤلاء القوم ونسبهم إلى الجهل [2] ، شرع في الاستدلال على بطلان قولهم واعلم أن هؤلاء يذهبون إلى أن القدرة لا تأثير لها في الذوات [3] أنفسها ، لأنها ثابتة في العدم ، مستغنية عن المؤثر في جعلها ذواتا ولا في الوجود لأنه عندهم حال [4] ، والحال غير مقدورة ، وقد ثبت في نفس الأمر أن اتصاف الماهية بالصفة غير ثابت في الأعيان ، بل هو أمر اعتباري ، وإلا لزم التسلسل ، لأن ذلك الاتصاف لو كان ثابتا لكان مشاركا لغيره من الموجودات في الثبوت ، وممتازا عنها بخصوصية ، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز ، فيكون اتصاف ذلك الاتصاف بالثبوت أمرا زائدا عليه ، ويلزم التسلسل .
إذا ثبت هذا فاعلم أن المصنف رحمه الله تسلم مذهبهم ، وما ثبت في نفس الأمر وألزمهم المحال ، وتقريره : أن الماهيات لو كانت ثابتة في العدم لاستغنت الممكنات في وجودها عن المؤثر ، فانتفت القدرة أصلا ورأسا ، والتالي باطل .
فالمقدم مثله بيان الشرطية ، أن القدرة حينئذ لا تأثير لها في الذوات ، ولا في الوجود على مذهبهم ، ولا في اتصاف الماهية بالوجود على ما ثبت في نفس الأمر ، وذلك يستلزم نفي التأثير أصلا . وأما بطلان التالي فبالإتفاق والبرهان دل عليه على ما يأتي . فلهذا استبعد المصنف رحمه الله هذه المقالة مع إثبات القدرة المؤثرة ، والقول بكون الاتصاف أمرا ذهنيا ، وأنه منتف في الخارج .
قال : وانحصار الموجود مع عدم تعقل الزائد .
أقول : هذا برهان آخر دال على انتفاء الماهيات في العدم ، وتقريره أن

[1] أي اتصاف الماهية بالوجود .
[2] كما في ( م ) وذلك لأن المكابر في الضرورة جاهل ، وفي نسخ أخرى : نسبهم إلى المكابرة .
[3] أي في الماهيات .
[4] يسمون المعاني الانتزاعية والصفات الاعتبارية نفس الأمرية حالا ، وسيأتي بيانه في المسألة الثانية عشرة .

47