الضرورة هاهنا فإنا نعلم بالضرورة الفرق بين حركة الحيوان اختيارا وبين حركة الحجر الهابط ، ومنشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفعلين به وعدمه في الآخر .
قال : والوجوب للداعي [1] لا ينافي القدرة كالواجب .
أقول : لما فرغ من تقرير المذهب شرع في الجواب عن شبه الخصم ، وتقرير الشبهة الأولى أن صدور الفعل من المكلف إما أن يقارن تجويز لا صدوره أو امتناع لا صدوره ، والثاني يستلزم الجبر والأول إما أن يترجح منه الصدور على لا صدوره لمرجح أو لا لمرجح ، والثاني يلزم منه الترجيح لأحد طرفي الممكن من غير مرجح وهو محال ، والأول يستلزم التسلسل أو الانتهاء إلى ما يجب معه الترجيح ، وهو ينافي التقدير ويستلزم الجبر .
والجواب أن الفعل بالنظر إلى قدرة العبد ممكن وواجب بالنظر إلى داعيه وذلك لا يستلزم الجبر ، فإن كل قادر فإنه يجب عنه الأثر عند وجود الداعي كما في حق الواجب تعالى فإن هذا الدليل قائم في حقه تعالى ووجه المخلص ما ذكرناه ، على أن هذا غير مسموع من أكثرهم حيث جوزوا من القادر ترجيح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجح ، وبه أجابوا عن الشبهة التي أوردها الفلاسفة عليهم ، فما أدري لم كان الجواب مسموعا هناك ولم يكن مسموعا هاهنا .
قال : والإيجاد لا يستلزم العلم إلا مع اقتران القصد فيكفي الاجمال [2] .
أقول : هذا الجواب عن شبهة أخرى لهم ، وتقريرها أن العبد لو كان موجدا لأفعال نفسه لكان عالما بها ، والتالي باطل فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة . وبيان بطلان التالي أنا حال الحركة نفعل حركات جزئية لا نعقلها وإنما نقصد الحركة إلى المنتهى وإن لم نقصد جزئيات تلك الحركة .

[1] كما في ( ق ش د ز ) وفي ( م ت ) : والوجوب الداعي . وفي ( ص ) : والوجوب والداعي . والشرح يوافق ما اخترناه وهي النسخ الأربع المذكورة .
[2] كما في ( م د ) . والنسخ الأخرى : فيكفي الاجمالي ، مع الياء .

425