< فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة : في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة العاشرة : في أنه تعالى غير مركّب < / فهرس الموضوعات > العقل والنقل ، أما العقل فما تقدم من وجوب وجوده تعالى فإنه يدل على وحدته ، لأنه لو كان هناك واجب وجود آخر لتشاركا في مفهوم كون كل واحد منهما واجب الوجود فإما أن يتميزا أو لا ، والثاني يستلزم المطلوب وهو انتفاء الشركة والأول يستلزم التركيب وهو باطل وإلا لكان كل واحد منهما ممكنا ، وقد فرضناه واجبا هذا خلف ، وأما النقل فظاهر .
المسألة التاسعة في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات قال : والمثل .
أقول : هذا عطف على الزائد أيضا ، أي ووجوب الوجود يدل على نفي الزائد ونفي الشريك ونفي المثل وهذا مذهب أكثر العقلاء ، وخالف فيه أبو هاشم فإنه جعل ذاته مساوية لغيرها من الذوات ، وإنما تخالفها بحالة توجب أحوالا أربعة وهي : الحيية والعالمية والقادرية والموجودية ، وتلك الحالة هي صفة آلهية ، وهذا المذهب لا شك في بطلانه فإن الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمها ، فلو كانت الذوات متساوية جاز انقلاب القديم محدثا وبالعكس وذلك باطل بالضرورة .
المسألة العاشرة في أنه تعالى غير مركب قال : والتركيب بمعانيه .
أقول : هذا عطف على الزائد ، بمعنى أن وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب أيضا ، والدليل على ذلك أن كل مركب فإنه مفتقر إلى أجزائه لتأخره وتعليله بها وكل جزء من المركب فإنه مغاير له وكل مفتقر إلى الغير ممكن ، فلو كان الواجب تعالى مركبا كان ممكنا هذا خلف فوجوب الوجود يقتضي نفي التركيب .

405