هذا الوجوب وبين الإمكان نظرا إلى مجرد القدرة والاختيار ، وهذا كما إذا فرضنا وقوع الفعل من المختار فإنه يصير واجبا من جهة فرض الوقوع ولا ينافي الاختيار ، وبهذا التحقيق يندفع جميع المحاذير اللازمة لأكثر المتكلمين في قولهم القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح .
قال : واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم .
أقول : هذا جواب عن سؤال آخر ، وتقريره أن نقول : الأثر إما حاصل في الحال فواجب فلا يكون مقدورا ، أو معدوم فممتنع فلا قدرة .
وتقرير الجواب أن الأثر معدوم حال حصول القدرة ولا نقول : أن القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود في تلك الحال بل في المستقبل ، فيمكن اجتماع القدرة على الوجود في المستقبل مع العدم في الحال . لا يقال : الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال لأنه مشروط بالاستقبال الممتنع في الحال ، وإذا كان كذلك فلا قدرة عليه في الحال وعند حصول الاستقبال يعود الكلام ، لأنا نقول : القدرة لا تتعلق بالوجود في الاستقبال في الحال بل في الاستقبال .
قال : وانتفاء الفعل ليس فعل الضد .
أقول : هذا جواب عن سؤال آخر ، وتقريره أن القادر لا يتعلق فعله بالعدم فلا يتعلق فعله بالوجود . أما بيان المقدمة الأولى فلأن الفعل يستدعي الوجود والامتياز وهما ممتنعان في حق المعدوم ، وأما الثانية فلأنكم قلتم القادر هو الذي يمكنه الفعل والترك وإذا انتفى إمكان الترك انتفى إمكان الفعل . وتقرير الجواب أن القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل ، وليس لا يفعل عبارة عن فعل الضد .
قال : وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة .
أقول : يريد بيان أنه تعالى قادر على كل مقدور وهو مذهب الأشاعرة ، وخالف أكثر الناس في ذلك فإن الفلاسفة قالوا : إنه تعالى قادر على شئ

395