responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 396


واحد [1] لأن الواحد لا يتعدد أثره ، وقد تقدم بطلان مقالتهم .
والمجوس ذهبوا إلى أن الخير من الله تعالى والشر من الشيطان ، لأن الله تعالى خير محض وفاعل الشر شرير .
والمانوية ذهبوا [2] إلى أن الخير من النور والشر من الظلمة .
والنظام قال : إن الله تعالى لا يقدر على القبيح لأنه يدل على الجهل أو الحاجة .
وذهب البلخي إلى أن الله لا يقدر على مثل مقدور العبد لأنه إما طاعة أو سفه [3] .
وذهب الجبائيان إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد وإلا لزم اجتماع الوجود والعدم على تقدير أن يريد الله إحداثه والعبد عدمه .
وهذه المقالات كلها باطلة ، لأن المقتضي لتعلق القدرة بالمقدور أنما هو الإمكان ، إذ مع الوجوب والامتناع لا تعلق والإمكان ثابت في الجميع فثبت الحكم وهو صحة التعلق ، وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله : عمومية العلة أي الإمكان تستلزم عمومية الصفة ، أعني القدرة على كل مقدور .
والجواب عن شبهة المجوس أن المراد من الخير والشرير إن كان من فعلهما فلم لا يجوز إسنادهما إلى شئ واحد ، وأيضا الخير والشر ليسا ذاتيين للشئ فجاز أن يكون الشئ خيرا بالقياس إلى شئ وشرا بالقياس إلى آخر ، وحينئذ يصح إسنادهما إلى ذات واحدة .
وعن شبهة النظام أن الإحالة حصلت بالنظر إلى الداعي ، فلا تنافي الإمكان الذاتي المقتضي لصحة تعلق القادر .



[1] الفيلسوف الإلهي لا يقول أن ذلك الشئ واحد عددي فلا ردع ولا بطلان .
[2] قال الماتن في نقد المحصل ( ص 130 ط مصر ) : المجوس من الثنوية يقولون : إن فاعل الخير يزدان ، وفاعل الشر اهرمن ويعنون بهما ملكا وشيطانا ، والله تعالى منزه عن فعل الخير والشر . والمانوية يقولون : إن فاعلهما النور والظلمة . والديصانية يذهبون إلى مثل ذلك . . الخ فيستفاد من كلامه أن الثنوية في الشرح كما في المطبوعة محرفة والصواب المانوية .
[3] وفي ( م ) إما طاعة أو سنة ، والنسخ الباقية سفه ، والشارح العلامة قال في الشرح : إن الطاعة والعبث وصفان . . الخ والعبث هو السفه .

396

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست