أقول : هذا وجه سابع وهو أن تركب الواجب منتف ، وإنما يتحقق [1] لو كان الوجود زائدا على الماهية ، لأنه يستحيل أن يكون نفس الماهية لما تقدم ، فلو كان جزءا منها لزم أن يكون الواجب مركبا وهو محال .
قال : وقيامه بالماهية من حيث هي .
أقول : هذا جواب عن استدلال الخصم على أن الوجود نفس الماهية وتقرير استدلالهم أنه لو كان زائدا على الماهية لكان صفة قائمة بها ، لاستحالة أن يكون جوهرا قائما بنفسه مستغنيا عن الماهية واستحالة قيام الصفة بغير موصوفها ، وإذا كان كذلك فإما أن يقوم بالماهية حال وجودها أو حال عدمها ، والقسمان باطلان ، أما الأول : فلأن الوجود الذي هو شرط في قيام هذا الوجود بالماهية ، إما أن يكون هو هذا الوجود فيلزم اشتراط الشئ بنفسه ، أو يكون مغايرا له فيلزم قيام الوجودات المتعددة بالماهية الواحدة ، ولأنا ننقل البحث إلى الوجود الذي هو شرط .
وأما الثاني : فلأنه يلزم قيام الصفة الوجودية بالمحل المعدوم [2] وهو باطل ، وإذا بطل القسمان انتفت الزيادة .
وتقرير الجواب أن نقول : الوجود قائم بالماهية من حيث هي هي [3] ، لا

[1] أي إنما يتحقق انتفاء التركب لو كان الوجود زائدا على الماهية لأنه يستحيل أن يكون نفس الماهية واتحدت الماهية ، فلو كان جزء لزم أن يكون الواجب مركبا لأنه حينئذ مشترك بين الواجب والممكن ، فيلزم تركب الواجب ، إذ كل ما له جزء فله جزء آخر بالضرورة ، كما مر وهو معنى التركيب .
[2] ويلزم اجتماع النقيضين أيضا .
[3] سيأتي قوله في المسألة الخامسة : وليس الوجود معنى به . . الخ ، وهو يجديك في المقام ، وكذلك قوله في المسألة الثامنة والثلاثين : وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها أولا . وكذلك قوله في المسألة الثانية والأربعين : والحكم على الممكن بإمكان الوجود حكم على الماهية لا باعتبار العدم والوجود . واعلم أنه ليس للماهية ثبوت في الخارج دون وجودها ، أي ثبوت منفك عن الوجود في الخارج ثم الوجود يحل فيها كما ظن وهو ظن فاسد لأن كون الماهية هو وجودها والماهية لا تتجرد عن الوجود إلا في العقل لا بأن تكون في العقل منفكة عن الوجود فإن تخليتها عنه عين تحليتها به ، والكون في العقل أيضا وجود عقلي كما أن الكون في الخارج وجود خارجي ، بل بأن العقل من شأنه أن يلاحظها وحدها من غير ملاحظة الوجود وعدم اعتبار الشئ ليس باعتبار لعدمه ، فإذن اتصاف الماهية بالوجود أمر عقلي ليس كاتصاف الجسم بالبياض ، فإن الماهية ليس لها وجود منفرد ولعارضها المسمى بالوجود وجود آخر حتى يجتمعا اجتماع القابل والمقبول ، بل الماهية إذا كانت فكونها هو وجودها .

38