باعتبار كونها معدومة أو موجودة ، فالحصر ممنوع .
قال : فزيادته في التصور [1] .
أقول : هذا نتيجة ما تقدم ، وهو أن قيام الوجود بالماهية من حيث هي هي أنما يعقل في الذهن والتصور لا في الوجود الخارجي لاستحالة تحقق [2] ماهية من الماهيات في الأعيان منفكة عن الوجود ، فكيف تتحقق الزيادة في الخارج والقيام بالماهية فيه ، بل وجود الماهية زائد عليها في نفس الأمر والتصور لا في الأعيان وليس قيام الوجود بالماهية كقيام السواد بالمحل .
المسألة الرابعة في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي قال : وهو ينقسم إلى الذهني والخارجي وإلا بطلت الحقيقة .
أقول : اختلف العقلاء هاهنا ، فجماعة منهم نفوا الوجود الذهني وحصروا الوجود في الخارجي ، والمحققون منهم أثبتوه وقسموا الوجود إليه وإلى الخارجي قسمة معنوية . واستدل المصنف رحمة الله عليه بأن القضية الحقيقية صادقة قطعا ، لأنا نحكم بالأحكام الإيجابية على موضوعات معدومة في الأعيان ، وتحقق الصفة يستدعي تحقق الموصوف ، وإذ ليس ثابتا في الأعيان فهو متحقق في الأذهان .
واعلم أن القضية تطلق [3] على الحقيقية وهي التي يؤخذ موضوعها من حيث

[1] لم لم يقل في الذهن ؟ فراجع تعليقة المتأله السبزواري على الغرر ( ط 1 - ص 13 ) .
[2] كما في ( م د ) والباقية : ماهية ما من الماهيات منفكة عن الوجود ، وفي بعض النسخ : منفردة عن الوجود .
[3] الحكم في الحقيقية ليس مقصورا على ما له وجود في الخارج فقط ، بل على كل ما قدر وجوده سواء كان موجودا في الخارج أو معدوما فيه ، فإن لم يكن موجودا فيه فالحكم فيه على أفراده المقدرة الوجود كقولنا : كل عنقاء طائر ، وإن كان موجودا فالحكم فيه ليس مقصورا على أفراده الموجودة ، بل عليها وعلى أفراده المقدرة الوجود أيضا كقولنا : كل انسان حيوان . وأما الخارجية فالحكم فيها على الموجود في الخارج سواء كان اتصافه في الخارج حال الحكم أو قبله أو بعده ، فهي تستدعي وجود الموضوع في الخارج والحكم فيها مقصور على الأفراد الخارجية . ثم في المقام بحث منطقي حول موضوع القضايا يطلب في محله .

39