المتصلة من مبدأ المسافة إلى نهايتها ، وقد بينا تعلق الحركة بأمور ستة والمقتضي لوحدتها إنما هو ثلاثة منها لا غير : الأول : وحدة الموضوع وهو أمر ضروري في وحدة كل عرض لاستحالة قيام العرض بمحلين ، وإليه أشار بقوله : والمحل .
الثاني : وحدة الزمان وهو كذلك أيضا لاستحالة إعادة المعدوم بعينه ، وإليه أشار بقوله : المقدار .
الثالث : وحدة المقولة التي فيها الحركة فإن الجسم الواحد قد يتحرك في الزمان الواحد حركتي كيف وأين ، وإليه أشار بقوله : والقابل .
ويحتمل أن يكون القابل هو الموضوع والمحل هو المقولة ، ووحدة المحرك غير شرط فإن المتحرك بقوة ما مسافة إذا تحرك بأخرى قبل انقطاع فعل الأولى اتحدت الحركة ، وإذا اتحدت الأشياء الثلاثة اتحد ما منه وما إليه ، لكن كل واحد منهما غير كاف فإن المتحرك من مبدأ واحد قد ينتهي إلى شيئين والمنتهي إلى شئ واحد قد يتحرك من مبدأين .
قال : واختلاف المتقابلين والمنسوب إليه يقتضي الاختلاف [1] .
أقول : إذا اختلف أحد الأمور الثلاثة أعني ما منه وما إليه وما فيه ، اختلفت الحركة بالنوع فإن الحركة في الكيف تغاير الحركة في الأين وهذا ظاهر ، وأيضا الصاعدة ضد الهابطة . وأراد بالمتقابلين ما منه وما إليه وبالمنسوب إليه ما فيه ولا يشترط اختلاف الموضوع فإن الحجر والنار قد يتحركان حركة واحدة بالنوع ، ولا الفاعل لأن الطبيعية والقسرية قد تصدر عنهما حركة واحدة به ، ولا الزمان لعدم اختلافه ، وفي هذه المباحث نظر ذكرناه في كتاب الأسرار .
قال : وتضاد الأولين التضاد .

[1] كما في ( ش ص ز د ) وفي ( م ق ت ) ونسخ أخرى : مقتض للاختلاف ، ولكن الصواب هو الأول كما نص به الشارح في بيان المتن التالي حيث يقول : أي وتضاد الأولين يقتضي التضاد .

379