البسيطة ، فلا يكون البسيط متحققا فلا يكون المركب متحققا ، وهذا كله ظاهر البطلان .
قال : ولانفكاكهما تعقلا [1] .
أقول : هذا هو الوجه الثاني الدال على زيادة الوجود ، وتقريره إنا قد نعقل الماهية ونشك في وجودها الذهني والخارجي والمعقول مغاير للمشكوك فيه ، وكذلك قد نعقل وجودا مطلقا ونجهل خصوصية الماهية فيكون مغايرا لها .
لا يقال : إنا قد نتشكك في ثبوت الوجود فيلزم أن يكون ثبوته زائدا عليه ويتسلسل .
لأنا نقول : التشكك ليس في ثبوت وجود للوجود ، بل في ثبوت الوجود نفسه للماهية ، وذلك هو المطلوب .
قال : وتحقق الامكان الخاص .
أقول : هذا وجه ثالث يدل على الزيادة ، وتقريره أن ممكن الوجود متحقق بالضرورة ، والإمكان أنما يتحقق على تقدير الزيادة [2] . لأن الوجود لو كان نفس الماهية أو جزءها ، لم تعقل منفكة عنه ، فلا يجوز عليها العدم حينئذ وإلا لزم جواز اجتماع النقيضين وهو محال ، وانتفاء جواز العدم يستلزم الوجوب فينتفي الإمكان حينئذ للمنافاة بين الامكان الخاص والوجوب الذاتي ، ولأن الإمكان نسبة [3] بين الماهية والوجود ، والنسبة لا تتعقل إلا بين شيئين .
قال : وفائدة الحمل .
أقول : هذا وجه رابع يدل على المغايرة بين الماهية والوجود ، وتقريره أنا نحمل الوجود على الماهية فنقول ماهية موجودة فنستفيد منه فائدة معقولة لم

[1] أي لانفكاك الوجود والماهية ، وقد ذكره الفارابي في الفص الأول من فصوصه ، وفي شرحنا عليه في المقام مطالب عسى أن تنفعك .
[2] أي على تقدير زيادة الوجود على الماهية .
[3] النسبة إنما تتحقق بين المتغايرين ، والامكان عبارة عن تساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم ، فلو كان الوجود نفس الماهية أو جزء منها لم تتصور نسبة فرضا عن تساويها .

36