الوجود هل هو نفس الماهية ، أو زائد عليها ؟ فقال أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين البصري وجماعة تبعوهما : إن وجود كل ماهية نفس تلك الماهية [1] .
وقال جماعة من المتكلمين والحكماء : إن وجود كل ماهية مغاير لها إلا واجب الوجود تعالى ، فإن أكثر الحكماء قالوا : إن وجوده نفس حقيقته ، وسيأتي تحقيق كلامهم فيه .
وقد استدل الحكماء على الزيادة بوجوه : الأول : أن الوجود مشترك على ما تقدم ، فإما أن يكون نفس الماهية أو جزءا منها ، أو خارجا عنها . والأول باطل وإلا لزم اتحاد الماهيات في خصوصياتها لما تبين من اشتراكه . والثاني باطل وإلا لم تنحصر أجزاء الماهية ، بل تكون كل ماهية على الاطلاق مركبة من أجزاء لا تتناهى ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله ، بيان الشرطية أن الوجود إذا كان جزءا من كل ماهية ، فإنه يكون جزءا مشتركا بينها ، ويكون كمال الجزء المشترك ، فيكون جنسا فتفتقر كل ماهية إلى فصل يفصلها عما يساويها فيه ، لكن كل فصل فإنه يكون موجودا ، لاستحالة انفصال الموجودات بالأمور العدمية ، فيفتقر الفصل إلى فصل آخر ، هو جزء منه ويكون جزءا من الماهية ، لأن جزء الجزء جزء أيضا ، فإن كان موجودا افتقر إلى فصل آخر ويتسلسل ، فتكون للماهية أجزاء لا تتناهى .
وأما استحالة التالي فلوجوه : أحدها : أن وجود ما لا يتناهى محال على ما يأتي .
الثاني : يلزم منه تركب واجب الوجود تعالى ، لأنه موجود فيكون ممكنا هذا خلف .
الثالث : يلزم منه انتفاء الحقائق [2] أصلا ، لأنه يلزم منه تركب الماهيات

[1] فالماهيات بأسرها متخالفة ، وكذلك الوجود لأنه عينها في كل مرتبة ، ولذا قالوا باشتراكه اللفظي حذرا من المشابهة والسنخية بين العلة ومعلولها ، وقد دريت ما فيه .
[2] أي لو كان الوجود جزءا من الماهية ولم يكن زائدا عليها للزم أن لا يتحقق شئ من الحقائق ، لأن المركب يتحصل بالبسيط ، فإذا انتفى البسيط انتفى المركب .

35