البحث عنه على رأي المتكلمين وهو جنس على رأيهم تحته ستة أنواع بحسب عدد الجهات الست ثم قالوا : إن منه ما هو متماثل وهو كل ما اختص بجهة واحدة لأن تساوي المعلول يستلزم تساوي العلة ، ومنه مختلف وهو ما تعددت جهاته .
واختلف أبو علي وأبو هاشم في مختلفه ، فقال أبو هاشم : إنه غير متضاد لاجتماع الميلين في الحجر الصاعد قسرا وفي الحلقة التي يتجاذبها اثنان ، وقال أبو علي :
إنه متضاد .
قال : ومنه الثقل وآخرون منهم جعلوه مغايرا .
أقول : من أجناس الاعتماد عند أبي هاشم الثقل وهو الاعتماد اللازم الموجب للحركة سفلا ، وقال أبو علي [1] : إن الثقل راجع إلى تزايد أجزاء الجسم فجعله مغايرا لجنس الاعتماد ، وهو خطأ لأن تزايد الأجزاء الحقيقية حاصل في الخفيف ولا ثقل له .
قال : ومنه لازم ومفارق .
أقول : ذهب المتكلمون إلى أن الاعتماد منه ما هو لازم وهو الاعتماد نحو الفوق والسفل ، ومنه ما هو مفارق وهو المختلف [2] وهو المقتضي للحركة إلى إحدى الجهات الأربع ، وإنما كان مفارقا لعدم وجوب وقوف الجسم في إحداها أو ذهابه عنها بخلاف الجهتين .
قال : ويفتقر إلى محل لا غير [3] .
أقول : لما كان الاعتماد عرضا وكان كل عرض مفتقرا إلى محل كان الاعتماد مفتقرا إلى المحل ، ولما امتنع حلول عرض في محلين كان الاعتماد كذلك ، فلأجل

[1] هو أبو علي الجبائي المعتزلي .
[2] كما في ( م ق ) والنسخ الأخرى : المجتلب . وقد تقدم ذكر المختلف في هذه المسألة غير مرة ، وسيأتي أيضا .
[3] أي يحتاج الاعتماد إلى محل واحد ، أما إلى محل فلكونه عرضا ، وأما إلى محل واحد فلامتناع حلول عرض في محلين ، والقياس بالتأليف وهم . ومدافعة محله أي خفظه .

315