آخر من العدد ، وهذه الأعداد أنواع مختلفة في الحقيقة لاختلافها في لوازمها كالصمم والمنطقية [1] وأشباههما ولما كان التزايد غير متناه بل كل مرتبة يفرضها العقل يمكنه أن يزيد عليها واحدا فيحصل عدد آخر مخالف لما تقدمه بالنوع كانت أنواع العدد غير متناهية .
قال : وكل واحد منها أمر اعتباري يحكم به العقل على الحقائق إذا انضم بعضها إلى بعض في العقل انضماما بحسبه .
أقول : كل واحد من أنواع العدد أمر اعتباري ليس بثابت في الأعيان بل في الأذهان يحكم به العقل على الحقائق كأفراد الانسان أو الفرس [2] أو الحجر أو غيرها إذا انضم بعض تلك الأفراد إلى البعض سواء اتحدت في الماهية أو اختلفت فيها ، بل يؤخذ مجرد الانضمام في العقل انضماما بحسب ذلك النوع من العدد ، فإنه إذا انضم واحد إلى واحد حصل اثنان ولو انضمت حقيقة مع حقيقة مع ثالثة حصلت الثلاثة وهكذا .
وإنما لم يكن العدد ثابتا في الخارج لأنه لو كان كذلك لكان عرضا قائما بالمحل لاستحالة جوهريته واستقلاله في القيام بنفسه لأنه لا يعقل إلا عارضا لغيره فذلك الغير إما أن تكون له وحدة باعتبارها يحل فيه العرض الواحد أو لا

[1] إعلم أن العدد إما مطلق أو مضاف ، والأول يسمى الصحيح لأنه غير مضاف إلى غيره ، والثاني يقابله لأن الجزء يضاف إلى ما فرض واحدا له ولذلك سمي كسرا . والمطلق إن كان له أحد الكسور التسعة أو جذر فمنطق - بالفتح - وإلا فأصم . والجذر هو العدد المضروب في نفسه كالثلاثة فإنها إذا ضربت في نفسه حصلت منه تسعة فيسمى الثلاثة جذرا والتسعة مجذورا . وإنما سمي منطقا لنطقه بكسره أو جذره ، وأصم لعدم نطقه بأحدهما . والمنطق إن ساوى أجزاؤه فتام كالستة فإن لها نصفا وثلثا وسدسا أي الثلاثة والاثنان والواحد ومجموعها ستة ، وسمي تاما لتمامية عدده بالنسبة إلى أجزائه . وإن زاد عليها فناقص كالثمانية فإن لها نصفا وربعا وثمنا ومجتمعها سبعة ، سمي ناقصا لنقصان أجزائه منه . وإن نقص عنها فزائد كالاثني عشر فإن له نصفا وربعا وثلثا وسدسا ومجموعها خمسة عشر ، سمي زائدا لزيادة أجزائه عنه .
[2] تمثيل للحقائق .

156