أخذت الحاجة باعتبار واحد لأنه يلزم الدور المحال .
وقد تشمل الحاجة الجزئين معا لا باعتبار واحد ، كالمادة المحتاجة [1] في وجودها إلى الصورة والصورة المحتاجة في تشخصها إلى المادة .
قال : وهي قد تتميز في الخارج وقد تتميز في الذهن .
أقول : أجزاء الماهية [2] لا بد وأن تكون متمايزة ، ثم التمايز قد يكون خارجيا كامتياز النفس والبدن اللذين هما جزءا الانسان ، وقد يكون ذهنيا كامتياز جنس السواد عن فصله ، فإنه لو كان خارجيا لم يخل إما أن يكون كل واحد منهما محسوسا أو لا ، والأول باطل لأنه إن ماثل السواد استحال جعله مقوما لعدم الأولوية ولزوم كون الشئ مقوما لنفسه ، وإن خالفه فإذا انضاف الفصل إلى الجنس فأما أن لا تحدث هيئة أخرى فيكون المحسوس هو اللونية المطلقة فالسوادية المحسوسة هي اللونية المطلقة هذا خلف ، أو تحدث هيئة أخرى فلا يكون الاحساس بمحسوس واحد بل بمحسوسين هذا خلف ، والثاني باطل [3] لأنه لم تحصل عند الاجتماع هيئة أخرى كان السواد غير محسوس ، وإن حدث كان الحادث هو السواد وهو معلول الجزئين وهو خارج عنهما ، فيكون التركيب في قابل السواد أو فاعله [4] لا فيه هذا خلف .
قال : وإذا اعتبر عروض العموم ومضائفه [5] فقد تتباين وقد تتداخل .
أقول : هذه القسمة باعتبار عروض العموم ومضائفه أعني الخصوص

[1] كما قيل بالفارسية : هيولى در بقاء محتاج صورت تشخص كرد صورت را گرفتار
[2] بيان لمرجع الضمير وهو هي .
[3] وهو ( أو لا ) مقابل المحسوس في قوله : إما أن يكون كل واحد منهما محسوسا أو لا .
[4] قد مضى نظير ذلك الاحتجاج في الوجود في المسألة الأولى من الكتاب . وفي ( م ) : في قابل السواد وفاعله ، وأما النسخ الأخرى فكما اخترناه .
[5] على صيغة اسم الفاعل .

136