السبب الجديد كونه جزءا .
فقد حصل لكل ذاتي على الإطلاق خواص ثلاث : الأولى : وجوب تقدمه في الوجودين والعدمين وهذه متعاكسة عليه . الثانية : استغناؤه عن السبب الجديد .
الثالثة : امتناع رفعه عما هو ذاتي له ، وهاتان الخاصتان إضافيتان أعم منه [1] لمشاركة بعض اللوازم له في ذلك .
المسألة الرابعة في أحكام الجزء قال : ولا بد من حاجة ما [2] لبعض الأجزاء إلى البعض ، ولا يمكن شمولها باعتبار واحد .
أقول : كل مركب على الإطلاق فإنه يتركب من جزئين فصاعدا ، ولا بد من أن يكون لأحد الأجزاء حاجة إلى جزء آخر مغاير له ، فإنه لو استغنى كل جزء عن باقي الأجزاء لم تحصل منها حقيقة واحدة كما لا تحصل من الانسان الموضوع فوق الحجر مع الحجر حقيقة متحدة ، فلا بد لكل مركب [3] على الإطلاق من حاجة لبعض أجزائه إلى بعض .
ثم المحتاج قد يكون هو الجزء الصوري لا غير كالهيئة الاجتماعية في العسكر والبلدة في البيوت والعشرية في العدد والمعجون عن اجتماع الأدوية .
وقد يكون هو الجزء المادي كالهيولى في الجسم ، ولا يمكن شمول الحاجة بأن يكون الجزء المادي محتاجا إلى الصوري والصوري محتاجا إلى المادي إذا

[1] أي من الأول وهو وجوب تقدمه . . الخ ، لمشاركة بعض اللوازم له أي للأول في ذلك أي في كل واحد من الاستغناء وامتناع الرفع .
[2] أي لا بد في المركب من حاجة ما .
[3] كما في ( م ) ، والباقية في كل مركب .

135