طرف الوجود ، ثم إذا عدم أحدها لم تلتئم تلك الأمور فلا تحصل الماهية ، فيكون عدم أي جزء كان من تلك الأمور علة لعدم المركب ، والعلة متقدمة على المعلول ، فكل واحد من تلك الأمور موصوف بالتقدم في طرف العدم أيضا ، فقد ظهر أن جزء الحقيقة [1] متقدم عليها في الوجود والعدم ، ثم إن الذهن مطابق للخارج فيجب أن يحكم بالتقدم في الوجود الذهني والعدم الذهني فقد تحقق أن المركب أنما يتركب عما يتقدمه وجودا وعدما بالقياس إلى الذهن والخارج .
إذا عرفت هذا فنقول : هذا التقدم [2] الذي هو من خواص الجزء يستلزم استغناء الجزء عن السبب الجديد [3] ، لسنا نقول : إنه يكون مستغنيا عن مطلق السبب ، فإن فاعل الجزء هو فاعل الكل [4] ، وذلك لأن المتقدم لا يعقل احتياجه إلى علة متأخرة عن المتأخر عنه ، بل ولا خارجة عن علة المركب ، فإن علة كل جزء داخلة في علة الكل ، فإذا اعتبر هذا التقدم بالنسبة إلى الذهن فهو البين ، وإذا اعتبر بالنسبة إلى الخارج فهو الغنى عن السبب ، وهذه الخاصة أعم من الخاصة الأولى لأن الأولى هي الحصول الموصوف بالتقدم [5] والثانية هي الحصول المطلق [6] ، ولهذا قيل : لا يلزم من كون الوصف بين الثبوت للشئ وكونه غنيا عن

[1] قد مضى في المسألة الأولى من هذا الفصل أن الذات والحقيقة تطلقان على الماهية مع اعتبار الوجود الخارجي .
[2] بيان لمرجع الضمير في قول المصنف وهو علة الغناء المستفاد من قوله : عما يتقدم ، كما تقدم .
[3] لا عن السبب مطلقا فإن السبب الأول الذي للكل سبب له أيضا ، فقوله : ولسنا نقول . . الخ جملة بيانية .
[4] الظاهر أنه لو قال : فإن فاعل الكل هو فاعل الجزء ، لكان أنسب .
[5] وهو هو لا يكون إلا جزءا ، لأن غير الجزء لا يتصف بالتقدم على الكل فهو ذاتي لا غير .
[6] أعم من أن يكون جزءا أم لا ، بأن يكون عرضا لازما فلا يلزم من أن يكون ذاتيا لا غير ، وإن امتنع رفع هذا اللازم في الذهن فإنه لا يلزم أن يكون كل ما امتنع رفعه في الذهن ذاتيا مقوما ، كما ذهب إليه قوم من المنطقيين ، والشيخ ردهم في منطق الإشارات في ضمن قوله إشارة إلى العرضي اللازم ( ص 19 ط 1 ) . فإنما كان هذه الخاصة أعم من الخاصة الأولى ، لأن كل ما هو متقدم على الكل مستغن عن سبب جديد ، وليس كل ما هو مستغن عن سبب جديد فهو متقدم .

134