والمركب في العموم والخصوص باختلاف الاعتبار .
قال : وكما تتحقق الحاجة [1] في المركب فكذا في البسيط .
أقول : الحاجة تعرض للبسيط وللمركب معا ، فإن كل واحد منهما ممكن وكل

[1] قال الشارح القوشجي : اختلفوا في أن الماهيات الممكنة هل هي مجعولة بجعل جاعل أم لا ؟ على أقوال ثلاثة : الأول : ما اختاره المصنف وهو أنها كلها مجعولة بجعل الجاعل سواء كانت مركبة أو بسيطة . الثاني : أنها غير مجعولة مطلقا مركبة كانت أو بسيطة . الثالث : أن المركبة مجعولة بخلاف البسيطة ، إنتهى . أقول : المستفاد من كلامه في النمط الرابع من الإشارات ومن كلماته الأخرى ومما مضى منه في الكتاب ، عدم اعتقاده في مجعولية الماهيات برأسها أصالة ومراده من تحقق الحاجة في المركب والبسيط باعتبار صيرورتها موجودة بتبعية الوجود بضرب من الاعتبار الذهني في تغايرهما . ومن ذهب إلى أنها غير مجعولة مطلقا ناظر إلى جعلها بالأصالة ، فالقولان واحد . والقول الثالث ناظر إلى أن البسائط كالأعراض مجعولة بجعل الماهيات الموجودة في الخارج فهي موجودة بالتبع أيضا ، فإن جعل زيد في الخارج هو جعله متكمما بكم كذا ومتلونا بلون كذا وهكذا ، لا أن الجعل مرة يتعلق بالماهيات وأخرى بأعراضها ، فالأقوال ناظرة إلى أمر فارد ولا تنازع بينها . واعلم أنه يصدق قولنا : الماهية ليست بموجودة ، ولا يصدق قولنا : الوجود ليس بموجود ، وذلك لأن الوجود ليس بمجعول بل هو الحق المتحقق في عظموت جلاله وجبروت كبريائه ، والماهيات أوعية تحققها هي الأذهان لا غير وإنما تنتزع وتعتبر من حدود أطواره وشؤونه وآياته ، وتلك الحدود تعتبر بما يلينا لا بما يليه لأنها بما يليه لا حد لها لقيامها بها ، كأمواج البحر مثلا تعتبر حدودها بما يلينا لا بما يلي البحر لأنها لا حدود لها من تلك الجهة ، فافهم . والفيلسوف الإلهي يبحث عن أجزاء الجسم فيجده مؤلفا من الهيولى والصورة ، فينتقل من ازدواجهما إلى أصل مفارق يقيم أحدهما بالآخر ، فيثبت من هذا الطريق خالقا مدبرا قيوما قائما على الأجسام ، أو يجده مؤلفا من أجزاء صغار صلبة لا تتجزأ فينتقل من تأليفها إلى جامع لها مدبر فيها تدبيرا إراديا ، فيثبت بهذا الطريق موجودا واجبا بذاته خالقا مريدا متصفا بجميع الكمالات الغير المتناهية ، أو يبحث عن الممكن بأنه زوج تركيب من الوجود والماهية فينتقل من ازدواجهما إلى جاعل الماهية موجودة وهو الله سبحانه . والعارف ينظر بنور برهان الصديقين على وجهه الأتم أنه سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، فيحتاج في إثبات العالم إلى دليل ، فالماهيات في منظره الأعلى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه .

132