الحال وذكر منها فرعين : الأول : قسمة الحال إلى المعلل وغيره ، قالوا : ثبوت الحال للشئ إما أن يكون معللا بموجود قائم بذلك الشئ كالعالمية المعللة بالعلم ، أو لا يكون كذلك كسوادية السواد ، فقسموا الحال إلى المعلل وغيره .
الثاني : اتفقوا على أن الذوات كلها متساوية في الماهية ، وإنما تختلف بأحوال تنضاف إليها .
واتفق أكثر العقلاء على بطلان هذا لوجوب استواء المتماثلين في اللوازم ، فيجوز على القديم الانقلاب إلى المحدث وبالعكس ، ولأن التخصيص لا بد له من مرجح وليس ذاتا وإلا تسلسل ، ولا صفة ذات وإلا تسلسل .
المسألة الرابعة عشرة في الوجود المطلق والخاص قال : ثم الوجود قد يؤخذ على الإطلاق فيقابله عدم مثله ، وقد يجتمعان لا باعتبار التقابل ويعقلان معا ، وقد يؤخذ مقيدا فيقابله مثله [1] .
أقول : إعلم أن الوجود عبارة عن الكون في الأعيان [2] ، ثم هذا الكون في الأعيان قد يؤخذ عارضا لماهية ما فيتخصص الوجود حينئذ ، وقد يؤخذ مجردا [3] من غير التفات إلى ماهية خاصة فيكون وجودا مطلقا ، إذا عرفت هذا

[1] باتفاق النسخ كلها ، أي فيقابله عدم مثله فحذف العدم هنا بقرينة قوله : في المطلق .
[2] أي باعتبار أنه وجه من وجوه الوجود الحق المطلق الصمدي وشأن من شؤونه المنفطرة منه ، كما أنك تبحث عن عين انسان وقواه أو أنوار أغصان مثلا وهي منفطرة من أصولها وهو سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض .
[3] ينبغي في المقام التدبر التام في الفرق بين العين والمفهوم ، والعين هو الحق الصمدي الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن لا يحيطون به علما والمفهوم وعاؤه الذهن ، ثم إن تميز المحيط عن المحاط إنما هو بالتعين الإحاطي لا بالتعين التقابلي ، والمبحوث عنه في الكتاب هو مفهوم الوجود المطلق ، فافهم .

58