موصوفة بالتحيز كما توصف بالجوهرية ، ثم اختلفا فقال الشحام : إن الجوهر حال عدمه حاصل في الحيز ، وقال البصري : شرط الحصول في الحيز الوجود ، فهو حال العدم موصوف بالتحيز لا الحصول في الحيز ، وزعم ابن عياش أنه حال العدم غير موصوف بأحدهما ولا بغيرهما .
السادس : اتفق المثبتون إلا أبا عبد الله البصري على أن المعدوم لا صفة له [1] بكونه معدوما ، والبصري أثبت له صفة بذلك .
السابع : اتفقوا إلا أبا الحسين الخياط على أن الذوات المعدومة لا توصف بكونها أجساما وجوزه الخياط .
الثامن : اتفقوا على أن من علم أن للعالم صانعا قادرا حكيما مرسلا للرسل قد يشك في أنه هل هو موجود أم لا ، ويحتاج في ذلك إلى دليل بناء منهم على جواز اتصاف المعدوم بالصفات المتغايرة والعقلاء كافة منعوا من ذلك ، وأوجبوا وجود الموصوف بالصفة الموجودة لأن ثبوت الشئ لغيره فرع على ثبوت ذلك الغير في نفسه .
قال : وقسمة الحال [2] إلى المعلل وغيره وتعليل الاختلاف بها وغير ذلك مما لا فائدة بذكره [3] .
أقول : لما ذكر تفاريع القول بثبوت المعدوم شرع في تفاريع القول بثبوت

[1] يعني أن المعدومية هل هي صفة ثابتة للمعدوم ويتصف المعدوم بها في العدم كما ذهب إليه البصري أم لا كما ذهب إليه جمهورهم .
[2] مجرور عطفا على قوله المتقدم : تحقق الذوات ، أي فبطل ما فرعوا عليهما من تحقق الذوات غير المتناهية في العدم ، ومن قسمة الحال إلى المعلل وغيره .
[3] كالصفات العائدة إلى الجملة والأفراد في الجواهر والأعراض مما قد تقدم الكلام فيه .

57