فالوجود العام يقابله عدم مطلق غير متخصص بماهية خاصة ، وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق قد يجتمعان على الصدق فإن المعدوم في الخارج الموجود في الذهن يصدق عليه أنه معدوم مطلقا وأنه موجود مطلقا [1] . نعم إذا نظر إلى وحدة الاعتبار امتنع اجتماعهما في الصدق على شئ واحد ، وإنما يجتمعان إذا أخذا لا باعتبار التقابل [2] ، ولهذا كان المعدوم مطلقا متصورا للحكم عليه بالمقابلة للموجود المطلق وكل متصور ثابت في الذهن ، والثابت في الذهن أحد أقسام مطلق الثابت ، فيكون الثابت المطلق صادقا على المعدوم مطلقا لا باعتبار التقابل ، وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق أمران معقولان ، وإن كان قد نازع [3] قوم في أن المعدوم مطلقا متصور .
وأما الوجود الخاص وهو وجود الملكات المتخصص [4] باعتبار تخصصها فإنه يكون مقيدا كوجود الانسان مثلا المقيد بقيد الانسان وغيره من الماهيات ، فإنه يقابله عدم مثله خاص .
المسألة الخامسة عشرة في أن عدم الملكة يفتقر إلى الموضوع قال : ويفتقر [5] إلى الموضوع كافتقار ملكته .

[1] أي معدوم باعتباره في الخارج بالحمل الأولي الذاتي ، وموجود باعتباره في الذهن بالحمل الشائع الصناعي .
[2] وذلك كالكلية والجزئية ، أي الجزئي الإضافي غير الحقيقي كما تقدم في المسألة العاشرة .
[3] سيأتي في المسألة السابعة والثلاثين ( ص 101 ) أن الذهن يتصور العدم المطلق .
[4] صفة للوجود ، أي الوجود متخصص باعتبار تخصص تلك الملكات ، وفي ( م ز ) باعتبار تخصيص تلك الملكات الوجود ، فيصير الوجود متخصصا بها وهو الوجود الخاص المأخوذ في قبال الوجود المطلق .
[5] أي ذلك العدم المقيد وهو عدم الملكة ، وكذلك ضمير ملكته .

59