الأول فلأن وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه والوجوب يستلزم عدم جوازه وذلك جمع بين النقيضين ، وأما الثاني فلأن عدمه في وقت دون آخر ترجيح من غير مرجح لاستحالة استناده إلى ذاته وإلا لكان ممتنع الوجود مع إمكانه وذلك جمع بين النقيضين ، ولا إلى الفاعل ولا إلى الضد وإلا لجاز مثله في الجواهر ، فالقول بذلك هنا مع استحالته في الجواهر ترجيح من غير مرجح ، ولا إلى انتفاء الشرط وإلا لزم أن يكون للبقاء بقاء آخر فليس أحدهما بكونه صفة للآخر أولى من العكس وذلك ترجيح من غير مرجح .
قال : وإثباته في المحل يستلزم توقف الشئ على نفسه إما ابتداء أو بواسطة .
أقول : ذهب جماعة من الأشاعرة والكعبي إلى أن الجواهر تبقى ببقاء قائم بها ، فإذا أراد الله تعالى إعدامها لم يفعل البقاء فانتفت الجواهر ، والمصنف رحمه الله أبطل ذلك باستلزامه توقف الشئ على نفسه إما ابتداء أو بواسطة . وتقريره أن حصول البقاء في المحل يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني ، لكن حصوله في الزمان الثاني إما أن يكون هو البقاء أو معلوله ، ويستلزم من الأول توقف الشئ على نفسه ابتداء ومن الثاني توقفه على معلوله المتوقف عليه ، وذلك يقتضي توقف الشئ على نفسه بواسطة ، فهذا ما يمكن حمل كلامه عليه .
المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني قال : ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البعث ، والضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إمكانه .
أقول : اختلف الناس هنا ، فذهب الأوائل إلى نفي المعاد الجسماني وأطبق المليون عليه ، واستدل المصنف رحمه الله على وجوب المعاد مطلقا بوجهين : الأول : أن

548