النص أو اختيار أهل الحل والعقد .
والدليل على ما ذهبنا إليه وجهان : الأول : أنا قد بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما والعصمة أمر خفي لا يعلمها إلا الله تعالى ، فيجب أن يكون نصبه من قبله تعالى لأنه العالم بالشرط دون غيره . الثاني : إن النبي صلى الله عليه وآله كان أشفق على الناس من الوالد على ولده حتى أنه عليه السلام أرشدهم إلى أشياء لا نسبة لها إلى الخليفة بعده كما أرشدهم في قضاء الحاجة إلى أمور كثيرة مندوبة وغيرها من الوقائع ، وكان عليه السلام إذا سافر عن المدينة يوما أو يومين استخلف فيها من يقوم بأمر المسلمين ، ومن هذه حاله كيف ينسب إليه إهمال أمته وعدم إرشادهم في أجل الأشياء [1] وأسناها وأعظمها قدرا وأكثرها فائدة وأشدهم حاجة إليها ، وهو المتولي لأمورهم بعده فوجب من سيرته عليه السلام نصب إمام بعده والنص عليه وتعريفهم إياه ، وهذا برهان لمي .
المسألة الخامسة في أن الإمام بعد النبي عليه السلام بلا فصل علي بن أبي طالب عليه السلام قال : وهما مختصان بعلي عليه السلام [2] .

[1] وفي ( م ) ، إلى أجل الأشياء ، والنسخ الأخرى كلها هي ما اخترناه .
[2] قال ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة المتوفى 665 في ضمن شرح الخطبة الخامسة والثمانين من نهج البلاغة حيث قال الوصي عليه السلام : ( بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش ) ما هذا نصه ( ج 1 ص 341 من الطبع الحجري ) : فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن تحته سر عظيم وذلك أنه أمر المكلفين بأن يجروا العترة في إجلالها وإعظامها والانقياد لها والطاعة لأوامرها مجرى القرآن . ثم قال : فإن قلت : فهذا القول منه يشعر بأن العترة معصومة فما قول أصحابكم في ذلك ؟ قلت : نص أبو محمد بن متويه رحمه الله في كتاب الكفاية على أن عليا معصوم ، وأدلة النصوص قد دلت على عصمته وأن ذلك أمر اختص هو به دون غيره من الصحابة . هذا ما حكاه الشارح المذكور في شرحه على النهج ، وأقول : لو تفوه ابن متويه بخلاف ذلك لكان خلافا ، أن الأمير عليه السلام بتعبير الشيخ الرئيس في رسالته المعراجية : كان بين الخلق مثل المعقول بين المحسوس ، وبتعبير الشيخ الأكبر في الباب السادس من فتوحاته المكية : إمام العالم وسر الأنبياء أجمعين ( ج 1 ص 132 ط بولاق ) . ثم لنا في بيان كلام الوصي صلوات الله عليه في إنزال العترة بأحسن منازل القرآن تقرير رفيع في عصمتهم في رسالتنا نهج الولاية فارجع إليها ( ص 205 - 208 ، 11 رسالة ط 1 ) .

496