أربعمائة وتسعة آلاف وخمسة وثمانون حديثا ، والله أعلم .
والحاصل أن الكليني رضوان الله عليه مع أنه حاول أن يجمع في كتابه الكافي الأحاديث الصحيحة التي يكون بنظره عليها المعول ، وبها يؤدى فرض الله عز وجل كما أوضح في مقدمة الكتاب ، إلا أن علماء الإمامية لم يتابعوه في تصحيح كل الأحاديث التي رواها في كتابه ، وفي جواز العمل بها ، بل ضعفوا كثيرا من أحاديثه كما تقدم ، مع أنه من أجل الكتب عندهم وأكثرها فائدة ، من حيث إنه حوى أكثر من ستة آلاف وسبعمائة حديث معتبر .
وبذلك يتضح الفارق بين نظر أهل السنة إلى صحيح البخاري ، ونظر الشيعة إلى كتاب الكافي ، فإن مكانة صحيح البخاري التي تبوأها عند أهل السنة إنما حصلت بسبب إجماع علماء أهل السنة على صحة أحاديثه كلها [1] ، بخلاف الكافي وغيره من كتب الحديث عند الشيعة الإمامية ، فإنها لم تنل هذه المنزلة عندهم .
ولهذا نرى جمعا من حفاظ الحديث من أهل السنة مع أنهم صنفوا

[1] قال الحافظ أبو نصر الوايلي السجزي : أجمع أهل العلم - الفقهاء وغيرهم - على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي قد صح عنه ، ورسول الله ( ص ) قاله ، لا شك أنه لا يحنث ، والمرأة بحالها في حبالته ( مقدمة ابن الصلاح ، ص 13 ) . وقال أبو المعالي الجويني : لو حلف إنسان بطلاق امرأته ان ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي ( ص ) لما ألزمته الصلاق ولا حنثته ، لإجماع علماء المسلمين على صحتهما ( صحيح مسلم بشرح النووي 1 / 20 ، تدريب الراوي 1 / 131 ) . وقال ابن تيمية في كتابه علوم الحديث ، ص 72 : ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث ، كجمهور أحاديث البخاري ومسلم ، فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين ، وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث .

24