لا يمكن أن يرمز به إلى الخلافة ، لأن الحديث قد نص على أن صاحب المال كان ينفقه على الفقراء والمساكين ، والخلافة لا ينفق شئ منها على فقير أو مسكين .
ثم كيف حمل أبو بكر وعمر عليا عليه السلام الخلافة إلى منازلهما لينفقا منها كيف شاءا ؟
وجواب الإمام عليه السلام بأن الرجلين المسؤول عنهما قد نافقا فيه بيان بأن الذي لا يسلم المسلمون من يده ولسانه فليس بمسلم ، وإظهاره للإسلام إذا لم يعمل به هو ضرب من النفاق .
والحاصل أن تحريف الجزائري لهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنه لم يعثر على حديث واضح يدلل به على حقيقته هذه ، وأن ما قاله من أن النصوص المروية في كتب الشيعة في تكفير أبي بكر وعمر لا تحصى كثرة ، غير صحيح .
وعلى كل حال فإنا لا ننكر أن في بعض كتب الشيعة أحاديث ظاهرها الطعن في بعض من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إلا أن هذه الأحاديث مع التسليم بصحتها ووضوح دلالتها لا تستلزم كفرا ، وإلا لزم تكفير الأمة جمعاء ، لأن كتب الشيعة إن كانت مشتملة على أحاديث ظاهرها الطعن في بعض الصحابة ، فكتب أهل السنة مملوءة بأحاديث كثيرة تطعن في بعض آخر منها ، بل فيها ما هو أدهى وأمر ، وهو الطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيتضح فيما سيأتي إن شاء الله تعالى .
* * * قال الجزائري : وبعد أيها الشيعي ، فهل من المعقول الحكم بالكفر والردة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم حواريوه وأنصار دينه ، وحملة شريعته ، رضي الله عنهم في كتابه ، وبشرهم بجنته على لسان نبيه ، حمى

179