بما هي ومن حيث هي - غير عاصمة ، فالصحابة كغيرهم من الرجال فيهم العدول ، وهم عظماؤهم وعلماؤهم ، وأولياء هؤلاء ، وفيهم البغاة ، وفيهم أهل الجرائم من المنافقين ، وفيهم مجهول الحال ، فنحن نحتج بعدولهم ونتولاهم في الدنيا والآخرة ، أما البغاة على الوصي أخي النبي ، وسائر أهل الجرائم والعظائم كابن هند وابن النابغة وابن الزرقاء وابن عقبة وابن أرطاة وأمثالهم ، فلا كرامة لهم ، ولا وزن لحديثهم ، ومجهول الحال نتوقف فيه حتى نتبين أمره [1] .
ومما تقدم يظهر أن ما زعمه الجزائري من أن كفر عامة الصحابة مما يكاد يجمع عليه رؤساء الشيعة وبه تنطق تآليفهم وتصرح كتبهم ، غير صحيح ، وحسبك أنه لم يدلل على زعمه بدليل واحد منقول من كلمات علماء الشيعة ، الذين ينبغي الاحتجاج بكلماتهم في هذه المسألة ، فإن ذلك أولى من ذكر حديث يمكن المناقشة في سنده ودلالته .
هذا مع أن الحديث الذي نقله ليس من أحاديث الكافي ، ولا يدل على مطلوبه كما سيأتي بيانه ، وهذا دليل واضح على عوز النصوص التي يحتاج إليها لإثبات حقيقته .
ثم إن ما قاله يتعارض مع قوله : وما ترك الإعلان به أحد منهم غالبا إلا من باب التقية الواجبة عندهم ، وذلك لأن التقية إذا كانت واجبة عند الشيعة ، وكانت تقتضي ترك الإعلان بهذا المعتقد ، فكيف نطقت به تآليف علماء الشيعة وصرحت به كتبهم ؟ !
* * * قال الجزائري : وتدليلا على هذه الحقيقة وتوكيدا لها نورد النصوص الآتية :

[1] أجوبة مسائل جار الله ، ص 14 - 15 .

172