responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الحقائق نویسنده : الشيخ علي آل محسن    جلد : 1  صفحه : 151


< فهرس الموضوعات > وجوب طاعة الأئمة عليهم السلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آية الولاية تدل على عصمة الأئمة عليهم السلام < / فهرس الموضوعات > معصومون أو يخطئون ، فهذا لم يرد له بيان في هذه الرواية كما هو واضح .
وعلى كل حال لو تركنا الرواية جانبا ، وأردنا أن ننظر إلى عقيدة الشيعة في طاعة الأئمة عليهم السلام ، وفي الوحي إليهم ، فإنا نقول :
أما طاعتهم فهي واجبة مطلقا ، لأنه قد ثبت في محله أنهم عليهم السلام معصومون ، والمعصوم تجب طاعته مطلقا ، لأن عصمته مانعة من خطئه ، فلا ينطق ولا يأمر إلا بالحق ، والحق أحق أن يتبع .
ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا ) [1] .
قال الفخر الرازي : إنه تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر في لفظة واحدة ، وهو قوله ( وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ، واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معا . فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق أولي الأمر [2] .
قلت : كل من أوجب الله طاعته مطلقا لا بد أن يكون معصوما ، لئلا تجب طاعته في فعل المعاصي والقبائح وفي ترك الواجبات ، وهو محال .
قال الفخر الرازي : إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم [3] في هذه الآية ، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد أن يكون معصوما عن الخطأ ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته ، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي



[1] سورة النساء ، الآية 59 .
[2] التفسير الكبير 10 / 146 .
[3] يعني أن الامر بالطاعة لم يقع مقيدا أو مشروطا بشئ ، وهو معنى كونه مطلقا .

151

نام کتاب : كشف الحقائق نویسنده : الشيخ علي آل محسن    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست