فكانت في ذاته جهتا وجوب وإمكان ، وقد ثبت أنه تعالى واجب من جميع جهاته هذا خلف . وإن كانت من غيره كان ناقصا بذاته مستفيدا للكمال من الغير ، ولو كان عالما بذاته ، مع أن العلم يقتضي إضافة ما بين العالم والمعلوم لم تعقل تلك الإضافة له إلا أن يكون فيه اعتباران متغايران فيكون فيه الكثرة وقد بينا أنه منزه عن الكثرة والتركيب . هذا خلف ، فلهذه الشبهة نفوا عنه العلم مطلقا .
( وجوابهم ) إنا سنبين أن علمه تعالى نفس ذاته لا بحصول صورة مساوية للمعلوم في ذاته ، وحينئذ لا يلزم كونه قابلا وفاعلا ولا كونه مستكملا بغيره ، وكذلك لا يلزمه الكثرة لوجود الإضافة ، إذ الإضافة أمر تحدثها عقولنا عند الاعتبار . وبالله التوفيق .
البحث الثالث : في كونه تعالى حيا اتفق العلماء على أنه تعالى حي ، إلا أنهم اختلفوا في معناه ، فمن جوز أن يكون له صفة زائدة على ذاته قال الحياة صفة ثبوتية ، وهم جمهور المعتزلة والأشعرية الأقدمين ، ومن منع من ذلك - وهو أبو الحسين البصري ومن تابعه من متأخري المعتزلة - جعل ذلك اعتبارا سلبيا يلزم ذاته في العقل ، وفسره بكونه لا يستحيل أن يعلم ويقدر ، وهو سلب ضرورة العدم الصادق على الواجب والممكن ، ويقرب منه اعتبار الفلاسفة بهذه الصفة في حقه تعالى .
والحق ما ذهب إليه أبو الحسين ، لما سنبين أنه تعالى ليس له صفة تزيد على ذاته .
حجة الأشعري : إنه لولا اختصاص ذاته تعالى بصفة لأجلها يصح أن يعلم

87