في حيز واحد - أعني الوسط الذي لا يتسع إلا لأحدهما - لكن هذا اللازم محال فالملزوم مثله . وإنما تصح حركتهما معا إن لو جاز الانقسام عليه وهو أول المسألة .
وعن الثالث : أنه إذا ثبت أن حركة كل من الجزئين عن الثاني من أجزاء الخط إلى الثالث حركة دفعية لم تكن تحاذيهما على متصل الثاني والثالث موجبا فيهما ولا في غيرهما قسمة ، بل كانت محاذاتهما أمرا اعتباريا ، والحكم بقبول الانقسام هناك حكم وهمي كما سبق ، وفي هذه المسألة أدلة كثيرة من الطرفين وفيما ذكرناه كفاية ههنا .
البحث الثالث :
الجسم مركب من أجزاء بالفعل متناهية ، خلافا للنظام .
لنا وجهان :
( الأول ) لو كان في الجسم أقسام بالفعل غير متناهية لما كان مقداره متناهيا ، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله .
أما الملازمة : فلأن زيادة المقادير ونقصانها تابعان لزيادة الأقسام الموجودة في الأجسام ، فإذا كانت الأقسام في جسم بالفعل غير واقفة عند حد فبالضرورة المقدار كذلك . وأما بطلان اللازم فظاهر .
( الثاني ) لو كانت الأجزاء في الجسم بالفعل غير متناهية لاستحال قطع مقداره إلا في زمان غير متناه ، لأنه يستحيل قطعه إلا بعد قطع نصفه وقطع نصفه إلا بعد قطع ربعه وهلم جرا ، فإذا كان فيه أجزاء بالفعل غير متناهية استحال أن يقطع أجزاؤها إلا في مدة غير متناهية ، لكن اللازم ظاهر البطلان فالملزوم مثله .

55