فكان منقسما ، وإن كان الثاني لم يكن ازدياد التأليف مفيدا لزيادة الحجم ، وهو ظاهر البطلان .
( الثاني ) إذا ركبنا خطا من ثلاثة أجزاء ووضعنا على طرفيه جزئين ، فإما أن يصح الحركة على كل واحد من ذينك الجزئين إلى الأجزاء أو لا يصح ، والثاني ظاهر البطلان فتعين الأول . فلنفرض حركتهما معا ، وحينئذ يلزم التقاؤهما على الجزء الأوسط ، فيماس كل منهما بنصفه نصف الوسط وبنصفيهما الآخرين النصفين من الجزئين الباقيين من الخط ، فيلزم قبول القسمة في الكل .
( الثالث ) إذ ركبنا خطا من أربعة أجزاء ووضعنا فوق أحد طرفيه جزءا وتحت الطرف الآخر جزءا ثم فرضنا حركتهما معا فلا بد وأن يلتقيا على متصل الثاني والثالث ، وذلك يستلزم انقسام الجزئين وما ماساه من الجزئين المتوسطين من الخط .
والجواب عن الأول : أن الوسط يحجب الطرفين عن التماس ويلقي كلا منهما بنهايته من ذلك الجانب ، ونهايتاه عرضان قائمان ، ولا يلزم من تعدد الأعراض تعدد محالها . سلمناه لكن ما ذكرتموه من قبول الانقسام بسبب الوضع المذكور أمر يقدره الوهم ويحكم به كما يحكم في الأجسام المنقسمة ، فإن العقل إذا حكم بصحة الجوهر الفرد كانت ملاقاة الجواهر له نسبا وإضافات لا توجب تكثرها وتعددها تكثرا في ذاته ولا قسمة . وهذا كما لا يتوهم من محاذاة النقطة المفروضة في محيط دائرة لنقطة مركزها ، فإن تكثر تلك النسب لا يوجب تكثر تلك النقطة .
وعن الثاني : إنما نمنع صحة الحركة على الجزئين لاستلزامها المحال ، فإن حركة الجزء الذي لا يتجزى دفعية آنية ، لو تحركا معا لزم اجتماعهما

54