( الأول ) قوله تعالى " وسيجنبها الأتقى * الذي يؤتي ماله يتزكى * وما لأحد عنده من نعمة تجزى " [1] الآية ، فنقول : هذا الأتقى يجب أن يكون أفضل ، لقوله تعالى " إن أكرمكم عند الله أتقيكم " [2] ، وأجمعت الأمة على أن الأتقى إما علي وإما أبو بكر ، ولا يمكن حمله على علي ، لأنه قد كان للنبي عليه السلام عليه نعم كثيرة ، فأما أبو بكر فإنما كانت له عليه نعمة الارشاد إلى الدين ، وتلك النعمة لا تجزى البتة ، فتعين أن المراد به أبو بكر ، فكان أفضل الخلق بعد النبي عليه السلام ، لو كان مبطلا في إمامته لكان ظالما ، فلم يكن أفضل لكنه أفضل فهو محق في الإمامة .
( الثاني ) قوله عليه السلام " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " أوجب الاقتداء بهما في الفتوى ، فوجب أن لا يكونا غاصبين للإمامة وإلا لكانا فاسقين ، فلم يجز الاقتداء بهما .
( الثالث ) قوله عليه السلام في حقهما " أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة " ولو كانا غاصبين للإمامة لكانا ظالمين فلم يكونا من أهل الجنة لذلك .
وجواب الأول : لا نسلم أن نعمة الارشاد إلى الدين لا تجزى . نعم قد لا يكون جزاؤها مساويا لها في الفضل ، وذلك لا يدفع أصل الجزاء .
سلمناه ، لكن لا نسلم أن الأتقى الموصوف في الآية هو المشار إليه بالأتقى في الآية الأخرى أو صادقا عليه ، بل جاز أن يكون مباينا له ، وحينئذ لا يلزم ما ذكرتموه .
سلمناه ، لكن قوله " إن أكرمكم عند الله أتقيكم " إنما يدل على أن كل من

[1] سورة الليل : 17 - 19 .
[2] سورة الحجرات : 13 .

188