كان أكرم عند الله فصفة الأتقى ثابتة له ، لا على أن كل من كان أتقى هو أكرم ، لأن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها ، وحينئذ لا يلزم من كونه أتقى كونه أكرم عند الله وأفضل .
وعن الثاني : لا نسلم صحة الخبر . سلمناه ، لكن الأمر بالاقتداء بهما أمر مطلق محتمل للاقتداء بهما في الرأي والمشورة أو في الفتوى ، وذلك محتمل للمرة الواحدة والمرات ، فأين ذلك من الدلالة على صحه إمامتهما . ولا منافاة بين الاقتداء بهما في شئ يغلب على الظن حقيقته منهما وبين غصبهما للإمامة .
وعن الثالث : إنا نمنع صحة الخبر ونعارضه بوجهين : أحدهما أنه بظاهره يقتضي أن يكونا سيدي كهول أهل الجنة حتى الأنبياء ، وهو ظاهر البطلان .
الثاني أنه ورد في صفة أهل الجنة أنهم يحشرون يوم القيامة جردا مردا مبرئين من النقصانات موصوفين بالكمالات ، وذلك ينافي أن يكونوا كهولا .
البحث الثالث :
إذا ثبت كونه عليه السلام إماما حقا معصوما وجب أن يحمل سكوته على الطلب للخلافة وسائر حقوقه على التقية وعدم الناصر والاشفاق على الدين كما صرح عليه السلام بذلك في مواضع من كلامه ، كقوله " لولا قرب عهد الناس بالكفر لجاهدتهم " وقوله لابن الحسن عليه السلام " ما زلت مدفوعا عن حقي مستأثرا علي منذ قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله حتى يوم الناس هذا " ونحو ذلك .
ومن يتبع كلامه وجد فيه أمثال ذلك مما يدل على أنه كان يرى أن الإمامة

189