نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 164
لكن التخصيص خير من الاضمار على ما علم في أصول الفقه . ( الخامس ) قوله تعالى " وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " [1] وكلمة " على " تفيد الحال ، أي ذو مغفرة لهم حال كونهم ظالمين . ( السادس ) إنا سنقيم الدلالة إنشاء الله تعالى على تأثير شفاعة محمد عليه السلام في إسقاط العقاب عن عصاة أمته . البحث الخامس : اتفقت المعتزلة على أنه لا يجوز أن يجتمع للمكلف استحقاق الثواب والعقاب معا ، ثم اختلفوا فيه إذا فعل طاعة ومعصية . فذهب أبو علي الجبائي إلى القول بالاحباط والتكفير ، ومعناه أن الطاعة إذا تعقبت المعصية - سواء كان أزيد أو أنقص - كفرت بها ، وإن كان المتعقب هو المعصية أحبطت الطاعة . وذهب أبو هاشم إلى القول بالموازنة ، ومعناها أن المكلف إذا فعل طاعة ومعصية فأيهما كانت أكثر أسقطت الأخرى . وعندنا أنه يجوز أن يجتمع له المستحقان الثواب والعقاب معا . لنا وجهان : ( أحدهما ) إن بقاء العلة التامة يستلزم بقاء المعلول ، وقد كان الإيمان قبل المعصية علة تامة لاستحقاق الثواب ، وهو بعينه باق بعدها ، فوجب بقاء معلوله بعدها . وهذه الحجة مبنية على أن الإيمان عبارة عن التصديق القبلي ، وسنبين ذلك . وبهذه الحجة يظهر بطلان القول بالموازنة والقول بالاحباط .