البحث الثاني : في الطريق إلى القطع بوقوع المعاد الجسماني ويدل عليه المنقول والمعقول :
أما المنقول فاعلم أنه قد ثبت بالنقل المتواتر عن الأنبياء عليهم السلام العلم بوقوعه ، فوجب القطع بذلك ، لأن الصادق إذا أخبر عن وقوع أمر ممكن الوقوع وجب القطع به .
فإن قلت : لم لا يجوز أن يقال أن الأنبياء عليهم السلام إنما أثبتوا المعاد الجسماني ليحصل به نظام العالم ، لأن معرفة المعاد الروحاني موقوفة على معرفة النفس المجردة وأحوالها المعقولة ، وذلك أمر لا يتصوره العوام والنساء ، فلو خوطبوا به لم يتصوروه ولم يصدقوا به ، فلم ينتفعوا ولم يحصل ما هو مقصود الشارع من جمع الخلق على نظام واحد ومعتقد واحد ، فأنى لهم بالمعاد الجسماني الظاهر لأنه المتصور لهم ، كما فعل ذلك في تفهيمهم للصانع حيث أتي بالظواهر المشعرة بالجسمية والجهة للمبدأ . ثم إن من كان قوى العقل عرف أنه لا بد من تأويل هذه الظواهر ، كما أنه لا بد من تأويل تلك .
والجواب : إن التأويل إنما يصار إليه إذا لم يكن الحمل على الظاهر جائزا كما في الظواهر المشعرة لجسمية الصانع ، وأما عند جوازه كما في المعاد فالظاهر أولى .
وأيضا فإنما يصار إلى التأويل أن لو كان احتماله قائما ، ولما علمنا بالنقل المتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله أنه كان مثبتا للمعاد الجسماني مكفرا لمن أنكره لا جرم لم يبق للتأويل فيه مجال .
وأما المعقول فمن وجهين :

145