دفعا للدور أو التسلسل ، لكن لا نسلم أن استناد ذلك المرجح بالآخرة إلى الله .
ووجوب الفعل عنه ينافي الاختيار ، فإن استواء الطرفين بالنسبة إلى القدرة وإلى الممكن نفسه وتصور العبد لا مكانهما أمور لا تنافي الوجوب المذكور عن الإرادة .
وعن الثاني : لا نسلم بطلان اللازم ، ولا نسلم أن شيئا من حركات العبد في نومه أو يقظته غير شاعر بها . نعم قد لا يكون شاعرا بشعوره بها ، وليس كلا منا فيه .
وعن الثالث : لم لا يجوز أن يقع مراد أحدهما دون الآخر ، فيقع مراد الله تعالى . ولا نسلم تساوي القدرتين بل تتفاوتان بالقوة والضعف ، والضعيف ينازع القوي . أو يقع من العبد ، لأن الله تعالى لما خلقه وهيأه للفعل وخلق القدرة والعلوم التي تنتهي إليها إرادته فيه فوض إليه فعله ليستحق بطاعته الثواب ومعصيته العقاب اللذين لا يحسن في العقل إيصال أحدهما إليه بإجباره عليه .
فإن قلت : فيلزم أن يتخلف مراد الله تعالى عن مجموع قدرته وإرادته مع تحققهما .
قلت : فرق بين إرادة الله تعالى لما يفعله وبين إرادته لما يفعله العبد ، والإرادة الأولى هي التي يجب معها الفعل ، فلم قلت أن الثانية كذلك ، فأما حديث الكسب فهو اسم بلا مسمى ، لأن تلك الممكنة وذلك الاختيار إن كان من فعل العبد فهو فاعل أو من فعل الله تعالى فهو كسائر الأفعال المخلوقة فيه .
البحث الرابع :
الباري تعالى لا يفعل فعلا إلا لأمر لا يخلو في فعله عن غرض هو الداعي إلى ذلك الفعل ، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح ، وهو محال .

110