responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضاء وقدر ، جبر واختيار ( فارسي ) نویسنده : دكتر محمد مهدي گرجيان    جلد : 1  صفحه : 53


مى بخشد ، همانا ترجيح و انتخاب و اراده خود انسان است ، پس درست است كه هر فعلى از افعال انسان اگر محقق شد ، طبق ضرورت ، تحقق پيدا مى كند و اگر ترك شد ، طبق ضرورت ترك مى شود ، ولى آن علتى كه به تحقق آن فعل و يا ترك آن فعل ، ضرورت داده ، همانا اراده و اختيار و انتخاب خود انسان است نه چيز ديگر .
و معناى اين ضرورت در اين جا اين است كه افعال انسان با اختيار ضرورت پيدا مى كند و اين ضرورت ، منافى با اختيار نيست بلكه مؤيد و مؤكد آن است .
اين كه مى گوييم برخى افعال انسان ضرورى الوجود و بعضى ضرورى العدم ، نبايد موجب اشتباه بشود و اين تصور را پيش آورد كه افعال انسان به هيچ وجه متصف به امكان نمى شود ، يعنى درباره هيچ فعلى از افعال نمى شود گفت كه ممكن است بشود و ممكن است نشود ، زيرا اينكه مى گوييم برخى شدنى است ، يعنى با فرض تحقق جميع شرايط و اجزاء علل ، شدنى است . و آن را كه مى گوييم نشدنى است ، يعنى با فرض عدم اجتماع شرايط و مقدمات ، نشدنى است و اگر نه هر فعلى در ذات خود ممكن است بشود و ممكن است نشود و همچنين هر فعلى با در نظر گرفتن بعضى از شرايط و مقدمات وجودى اش ( نه همه آنها ) باز ممكن است بشود و ممكن است نشود ، مثلا اگر فعل را صرفا با ذات انسان در نظر بگيريم و اراده و علم و اختيار انسان را در نظر نگيرم ، آن فعل ممكن است از انسان صادر بشود و ممكن است صادر نشود ، ولى اگر فعل را با انسانى در نظر بگيريم كه علم و اراده و اختيار وى نيز به فعل تعلق گرفته ، البته در اين صورت نسبت فعل به انسان ، ضرورت است نه امكان . [1] براى اينكه معناى اختيارى بودن افعال انسان به آسانى روشن شود ، بهتر اين است كه مقايسه اى بين طرز فعاليتهاى انسانى و طرز فعاليتهاى جمادى ، نباتى و



[1] - در اين بحث مى توان به كتاب طلب و اراده ، تأليف حضرت امام خمينى ( ره ) با ترجمه و شرح سيد احمد فهرى ( چاپ مركز انتشارات علمى و فرهنگى ) از صفحه 113 - 125 مراجعه كرد .

53

نام کتاب : قضاء وقدر ، جبر واختيار ( فارسي ) نویسنده : دكتر محمد مهدي گرجيان    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست