اگر بنا بشود ما براى افعال انسان ، علل تامه اى كه نسبت آن افعال با آن علل تامه ، ضرورت باشد ووجود و عدم آن افعال ، صرفا وابسته به وجود و عدم آن علل تامه باشد ، قائل نشويم ، بايد زمام آن فعل را صرفا به دست تصادف بسپاريم و معتقد شويم كه خود انسان نمى تواند به هيچ نحو دخالتى در آن فعل داشته باشد .
جاى ترديد نيست كه اين فرض ، ملازم با محدوديت و سلب قدرت و اختيار و آزادى انسان است . واساسا با اين فرض ، آزادى ، معنا ندارد بلكه در اين فرض ، اساسا نمى توان اين فعل را فعل انسان بالخصوص ، بلكه فعل هيچ فاعلى دانست .
پس كسانى كه خواسته اند از راه انكار كلى قانون عليت عمومى ، يا انكار كلى قانون ضرورت على و معلولى ، يا از راه استثناء يكى از اين دو قانون ، در مورد افعال انسان يا اراده و اختيار انسان به فرض از جبر ، فرار كنند و به اختيار برسند ، راه بيهوده اى رفته اند .
آرى پيمودن اين راهها ( به فرض صحت ) موجب مى شود كه انسان را اجبار شده از طرف يك علت خارجى ندانيم ، ولى از طرف ديگر ، به صورت ديگرى ، يعنى به صورت صدفه و گزاف و اتفاق ، آزادى و اختيار را از انسان سلب كنيم و محدوديت عجيبى برايش قائل شويم . اشتباه اين گروه از دانشمندان همين جاست ، يعنى اين دانشمندان ، همين قدر را ديده اند كه با فرض انكار ضرورت على و معلولى ، از چنگ اعتقاد به جبر انسان در مقابل علل طبيعى يا ما فوق الطبيعى ، رهايى مى يابند ، اما توجه نكرده اند كه فرضيه آنها موجب مى شود كه از راه ديگر از انسان سلب آزادى و اختيار بشود و زمام امور به دست تصادف كور ، كر و بى حساب بيفتد .
قسمت دوم :
ضرورت افعال و حركات انسان در نظام هستى ، منافى با اختيار و آزادى انسان

51