گرفتن علل و مقدمات مخصوص افعال و حركات انسان ، مؤيد اختيار و آزادى انسان است . و انكار ضرورت على و معلولى نسبت به افعال انسان ، موجب محدوديت و سلب اختيار و آزادى از انسان است .
اين جاست كه مطلب ، يك قيافه تازه ، بديع و حيرت آورى به خود مى گيرد و بايد در اين جا به دو قسمت بپردازيم ، يكى اينكه : نفى ضرورت على و معلولى ملازم با آزادى و اختيار نيست ، بلكه منافى با آن است . و ديگر اين كه : ضرورت على و معلولى افعال انسان ، منافى با اختيار نيست ، بلكه مؤيد و مؤكد آن است ) [1] .
مرحوم مطهرى در ادامه مى فرمايد :
قسمت اول :
فرضا افعال انسان يا مبادى افعال انسان ( مثلا اراده ) را داراى ضرورت على و معلولى ندانيم ، يعنى براى اين امور ، علت تامه اى كه نسبت آن علت تامه و اين امور ضرورت باشد قائل نشويم ، ناچار بايد پيدايش اين امور و عدم پيدايش آنها را با صدفه توجيه كنيم ( خواه آنكه اصلا اين امور را معلول علت و فعل فاعلى ندانيم و خواه آنكه براى اين امور ، منشأ استنادى قائل بشويم ولى ترتب وجود و عدم اين امور را بر وجود و عدم آن منشأ استناد ، غير حضورى بدانيم ، زيرا چنان كه در مقدمه اين مقاله ديديم ، نفى ضرورت على و معلولى ، ملازم با فرض صدفه و گزاف و اتفاق است ) و در اين صورت ، انسان در هر حالتى و هر آنى و تحت هر شرايطى ، مى تواند انتظار هرگونه حركت و عملى از خود داشته باشد و در هر حالتى و هر آنى و تحت هر شرايطى نمى تواند از وقوع هيچ گونه عملى از خود مطمئن باشد ، زيرا

[1] - اصول فلسفه و روش رئاليسم ، ج 3 ، ص 141 ( چاپ آخوندى ) .

50