پيدا كرده است . و از جنبه اينكه اگر اقرار نكرد وعلى الفرض ، دليل ديگرى هم در كار نيست ، بايد آزاد شود ، قطعيت وحتميت پيدا نكرده است . مطابق اين تفسير ، مقصود از قطعيت وحتميت در اينجا ، وجود پيدا كردن شرط وانطباق عملى مفاد قانون است ، و الا قانون از آن جهت كه يك امر كلى است از هر دو جهت ، قطعى و حتمى و غير قابل تخلف است .
بر جهان تكوين ، يك سلسله قوانين و نواميس قطعى و غير قابل تخلف ، حكم فرماست . همه قوانين از آن نظر كه قانون كلى هستند ، حتمى و استثنا ناپذير مى باشند ، مثلا اينكه اشخاص داراى فلان استعداد جسمى ، اگر رعايت حفظ الصحه بكنند ، عمرشان به صد و پنجاه سال مى رسد ، قانون قطعى جهان است ، و هم اينكه اگر همانها رعايت حفظ الصحه نكنند ، عمرشان به نصف آن مدت ، تقليل مى يابد ، باز قانون قطعى جهان است . و اين قوانين و سنن قطعى ، مظاهر و مجارى قضاء و قدر الهى مى باشند . على هذا قضاء و قدر حتمى ، يعنى آن قانون و سنت و ناموس كه شرايطش وجود پيدا كرده و عملا اجرا شده است ، و قضاء و قدر غير حتمى ، يعنى آن قانون و سنت جهانى كه شرطش واقع نشده و عملا مصداق پيدا نكرده است .
اين تفسير ، هر چند في حد ذاته مطلب قابل قبولى است و بعيد نيست بعضى تعبيرات دينى ، ناظر به همين جهت باشد ، اما نمى توان تعبيراتى كه به نام قضاء لازم و غير لازم و حتمى و غير حتمى در اخبار وآثار دينى آمده است ، به اين معنا حمل كرد . مسلما مقصود از قضاء و قدر لازم يا غير لازم ، قضاء و قدر قابل تغيير و غير قابل تغيير است ، باز مسلما در مواردى كه شرايط يك قانون كلى ، تحقق پيدا كرده است ، امكان تغيير ، جايى نرفته است . قضيه از نظر ذات خود ، امكان اينكه جور ديگر صورت بگيرد را داشته است .
پس با فرض تحقق شرايط باز قضاء و قدر ، جنبه غير حتمى خود را از آن نظر كه

116