responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضاء وقدر ، جبر واختيار ( فارسي ) نویسنده : دكتر محمد مهدي گرجيان    جلد : 1  صفحه : 117


گفتيم از دست نمى دهد .
تفسير ديگر اينكه : ( قضاء و قدر حتمى ) آن است كه از طرف خداوند ، تأكيد و ايجاب شده است كه حتما بايد واقع شود و حتما هم واقع خواهد شد ، ولى ( قضاء و قدر غير حتمى ) آن است كه اراده خداوند نسبت به او بى طرف و بى تفاوت است ، و يا بى تفاوت نيست اما الزام و ايجابى هم در كار نيست ، همانطور كه احكام تكليفى از اين قبيل است . گاهى يك چيز از طرف آمر ومقنن ، حتم و ايجاب مى شود ( وجوب ) و گاهى آمر ومقنن ، نسبت به چيزى بى طرف است و از نظر او تفاوتى نيست كه آن كار ، صورت بگيرد يا صورت نگيرد ( اباحه ) ، و گاهى آمر ، طرف وقوع يا عدم وقوع را ترجيح مى دهد اما الزام وايجاب نمى كند ( استحباب يا كراهت ) .
در امور تكوينى نيز همينطور است ، گاهى ايجاب و الزام است و آن ( قضاء و قدر حتمى ) است ، و گاهى بى طرفى است و يا آنكه يك طرف ( وقوع يا عدم وقوع ) ترجيح دارد ، اما الزام وايجابى در كار نيست و آن ( قضاء و قدر غير حتمى ) است .
اين تفسير ، غير علمى ترين تفسير اين مطلب است و اين ، نفى قضاء و قدر است ، زيرا محال است كه اراده حق نسبت به حادثه خاصى ، بى طرف و بى تفاوت باشد و يا بى طرف نباشد ولى ايجاب نكند ، همانطور كه محال است حادثه اى از قانون عليت مستثنا باشد و يا تحت قانون عليت باشد ، اما ضرورت و ايجاب در كار نباشد .
قياس كردن حقايق تكوينى به امور عرفى و قراردادى ، درست نيست .
* * *

117

نام کتاب : قضاء وقدر ، جبر واختيار ( فارسي ) نویسنده : دكتر محمد مهدي گرجيان    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست