و يا پرايش عوامل غير مترقبه ديگر پيش بيايد ، پنجاه سال عمر مى كند ، اين نيز قانون قطعى و تغيير ناپذير است ، در اين صورت ، تقدير قابل تغيير نخواهيم داشت ، زيرا قوانين كلى ، تغيير پذير نيست .
2 - و به معناى ديگر ، تمام تقديرها ، غير قطعى هستند ، زيرا در موردى كه شرايط يك قانون كلى ، تحقق پيدا كرده است ، امكان تغيير ، جايى نرفته است ، قضيه از نظر ذات خود ، امكان تغيير را نيز دارد ، پس با فرض تحقق شرايط ، باز قضاء و قدر ، جنبه غير حتمى خود را از دست نمى دهد . [1] پاسخ به اشكالات :
بعضى از ناظرين ، به اين اشكالات چنين پاسخ گفته اند :
( ملاك در اين تقسيم ، قوانين كلى جهان آفرينش نيست تا همگى حتمى و قطعى گردند ، بلكه ملاك در آن ، مصاديق و موضوعات آنهاست ، چه بسا شرط جريان يك سنت الهى ( مانند عمر صد ساله ) در فردى هست و در فرد ديگر نيست ، موضوعى كه واجد اين شرط است ، جريان قانون آفرينش در آن حتمى است . و او قطعا از يك عمر طبيعى بهره مند خواهد شد ، ولى درباره فردى كه فاقد اين شرط است ، اگر چه در پيشگاه خداوند و كسانى كه به نوعى از وضع او آگاهى دارند ، عكس آن حتمى و قطعى است ، ولى با در نظر گرفتن اصل شايستگى و قابليت او نسبت به اين زندگى ، و با توجه به اينكه آينده او براى ما مبهم و مردد است ، چنين تقديرى درباره او قطعيت ندارد .
اصولا هر موقع ، سخن از تقدير لازم و غير لازم به ميان مى آيد ، هرگز مقصود ، قوانين كلى جهان نيست كه همواره قطعى و حتمى مى باشند ، بلكه مقصود ، موارد

[1] - انسان و سرنوشت ، مرحوم استاد شهيد مطهرى ص 74 - 75 .

109