قضاء و قدر ، ايجاب و تقدير حوادث است از طريق علل و معلولات نظام سببى و مسببى ، پس قضاء و قدر ، عين حتميت و قطعيت است . على هذا ، تقسيم قضاء و قدر به حتمى و غير حتمى و يا قابل تبديل و غير قابل تبديل ، چه معنا و مفهومى مى تواند داشته باشد ؟
اينجاست كه اين بن بست ، پيش مى آيد كه يا بايد مانند اشاعره به يك گونه ( قضاء و قدر ) بيشتر قائل نشويم و قابل تبديل بودن سرنوشت را به هر صورت و هر شكل ، منكر شويم و بالنتيجه براى بشر هيچ گونه قدرتى در تبديل سرنوشت و هيچ گونه آزادى و اختيارى قائل نشويم و يا مانند ( معتزله ) منكر قضاء و قدر در جريان عالم ولااقل در افعال و اعمال بشر بشويم . اكنون بايد ببينيم راهى براى خروج از اين بن بست هست يا نيست ؟
بايد بگوييم كه اگر مقصود از تغيير و تبديل سرنوشت و غير حتمى بودن آن از جنبه الهى ، اين باشد كه علم و اراده الهى ، چيزى را ايجاب مى كند و آن گاه عاملى مستقل كه از قضاء و قدر ، سرچشمه نگرفته است ، در مقابل آن پيدا شود و آن را بر خلاف آنچه مشيت و اراده و علم حق ، اقتضا كرده ايجاد كند ، و يا آنكه آن عامل مستقل خارجى ، علم و مشيت حق را عوض كند ، البته چنين چيزى محال است . و همچنين از جنبه عليت عمومى ، اگر مقصود اين باشد كه عليت عمومى ، چيزى را ايجاب مى كند و عاملى در مقابل عليت عمومى پيدا شود و آن را بى اثر كند ، البته محال است ، زيرا تمام عوامل هستى ، از علم و اراده حق ، سرچشمه مى گيرد و هر عاملى كه در جهان خود نمايى مى كند ، تجلى علم ، اراده حق ، مظهر خواست خداوند و ابزار اجراى قضاء و قدر اوست .
و نيز هر عاملى را كه در نظر بگيريم ، محكوم قانون عليت و مظهرى از مظاهر آن است . عاملى كه خود تجلى اراده حق و مظهر خواست او و ابزار اجراى قضاء و قدر

105