فقدمت مكة فسمعت منه ، فبينا أنا جالس عنده إذ جاءه رجل فسأله عن مسألة فرد عليه ، فافترى عليه ، فقلت : يا أبا الزبير تفتري على رجل مسلم ؟ قال : إنه أغضبني ، قلت : ومن يغضبك تفتري عليه ؟ لا رويت عنك شيئا .
وعن ورقاء قال : قلت لشعبة : ما لك تركت حديث أبي الزبير ؟ قال : رأيته يزن ويسترجع في الميزان .
وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن أبي الزبير ، فقال : يكتب ولا يحتج به ، قال : وسألت أبا زرعة عن أبي الزبير ، فقال : يروي عنه الناس ، قلت : يحتج بحديثه ؟ قال : إنما يحتج بحديث الثقات [1] .
بالله عليك ، أيصح الاستدلال بهذا الحديث ؟ أفهل يصح هدم آثار النبوة والرسالة والصحابة بهذه الرواية ؟
على أن بعض الأسانيد مشتمل على عبد الرحمن بن أسود المتهم بالكذب والوضع .
هذا كله ما يتعلق بالسند .
وأما الثاني : أي المتن ، ففيه ملاحظتان :
الأولى : أن الحديث روي بصور ست ، مع أن النبي نطق بصورة واحدة ، ولو رجعت إلى متونه المبعثرة في المصادر التي أوعزنا إليها ترى فيها الاضطراب العجيب ، وإليك صورها :
1 - نهى رسول الله عن تجصيص القبر والاعتماد عليه .
2 - نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الكتابة على القبر .
3 - نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن تجصيص القبر ، والكتابة والبناء عليه ، والمشي عليه .

[1] تهذيب التهذيب ، ترجمة أبي الزبير 9 : 442 ط حيدرآباد - دكن عام 1326 ، ولاحظ الطبقات الكبرى 5 : 481 .

387