المغيث ، أو الاعتقاد أنّ الله جلّ وعلا قد فوض إليه أمر الخلق والرزق ، أو جعله شريكاً له في الخلق ، فيخلق كما يخلق الله تعالى ، ويرزق كما يرزق الله تعالى ، وبقدرة مستقلة ثابتة له بذاته ، معزولة عن قدرة الله وفيضه ، فتكون الاستغاثة محرمة في هذا الحال ، بل مستوجبة للكفر أو الشرك ، وإذا تجردت عن هذه النية لا تحرم .
ومن المعلوم أن المؤمن لا تصدر منه الاستغاثة على هذا الوجه ومع هذا الاعتقاد ، وإلا خرج بها عن الإيمان إلى الشرك أو الكفر .
واتهام المؤمن بأنّه إنّما يستغيث مع هذا الاعتقاد الموجب للشرك أو الكفر ، هو ظلمٌ وجورٌ وبهتان ، هذا مضافاً إلى ما ورد في الشريعة من لزوم إنقاذ الغريق إذا استغاث بأحد لإنقاذه ، والحريق إذا استغاث بأحد لإنقاذه , وأن لزوم ذلك من باب وجوب إنقاذ النفس المحترمة ، فلو كانت الاستغاثة منه بمجردها مستلزمه للكفر ، أو

87