النقطة الثانية : ( في الاستغاثة بأهل البيت عليهم السلام ) النقطة الثانية : ونص كلامه فيها : « والمتحصل من ذلك : أن العقيدة لابدّ أن تكون متفق عليها ، كما في وحدانية الله عزّ وجلّ ، ونبوة نبينا الأكرم محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وإمامة أمير المؤمنين وأولاده المعصومين من بعده ، والمعاد ، كما لابدّ أن تكون من القرآن ، أو السنّة المتواترة » .
و نقول في الرد عليها :
أننا إذا قد أقمنا الدليل على جواز الاستغاثة بأهل البيت ( عليهم السلام ) ، كما هو مفصل في كتابنا ( الحقُّ أحقُّ أن يتَّبع ) ، وهنا نعيد الاستدلال ببيان آخر ، فنقول :
أنّه من المفروغ منه أنّ كل ما كان ممّا تتوقف عليه الحياة ، والعيش فيها من الأمور والملابسات التي تتوقف عليها حياة الإنسان ومعاشه ، فهي ممّا قامت الضرورة على حلّه ، وجواز الممارسة فيه ، من غير حاجة إلى إقامة الدليل الخاص على الحلَّية فيه , فالأكل والشرب ، والنوم والقيام والقعود ، والحركة والسكون والضرب في الأرض لطلب

85