الرد على النقطة الأولى : طلب قضاء الحاجة من النبي والأئمة عليهم السلام لاتهام أحدٍ ممّن هو على هذا النهج في إيمانه بالشرك .
وأما النقطة الأولى : هي طلب قضاء الحاجة من النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ، وطلب الرزق ، وطلب الغنى ، وطلب الشفاء للمرضى .
وأنا في مقام الجواب عن ذلك نقول : إنّ الحاجة التي يُطلب قضاؤها قد تكون من الأمور العادية التي لا نحتاج إلى قيام المعجز فيها ، وهذا النحو من طلب قضاء الحاجة لا يستوجب الشرك ، فإنّ قضاء الحاجة في مثل ذلك يصدر حتى من سائر الناس ، وأمّا لو كان قضاؤها ممّا نحتاج إلى إقامة المعجز فيه ، فإنّ إقامة المعجز هو ممّا جعل الله تعالى للنبي والإمام ( عليهم السلام ) القدرة عليه كما مرّ آنفاً ، فلا يكون طلب الناس له من النبي والإمام ( عليهم السلام ) والقيام به هو من الشرك ، ولا يدخل فيها الشرك ، كما تقدّم بيانه سابقاً .
وأما طلب الرزق ، وطلب الغنى ، فليس هو إلاّ طلب

59