responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلسفتنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 31


بادرة . . . لهو انسان مروع مرعوب ، يسلبه الخوف حلاوة العيش ، وينغص الرعب ملاذ الحياة .
والانسان الثالث المطمئن إلى معيشته ، الواثق بكرامته وسلامته ، هو حلم الانسانية العذب . فكيف يتحقق هذا الحلم ؟ ومتى يصبح حقيقة واقعة ؟
وقد قلنا ان العلاج الشيوعي للمشكلة الاجتماعية ناقص مضافا إلى ما أشرنا اليه من مضاعفات . فهو وان كان تتمثل فيه عواطف ومشاعر انسانية . أثارها الطغيان الاجتماعي العام ، فأهاب بجملة من المفكرين إلى الحل الجديد ، غير انهم لم يضعوا أيديهم على سبب الفساد ليقضوا عليه . وانما قضوا على شيء آخر ، فلم يوفقوا في العلاج ولم ينجحوا في التطبيب .
أن مبدأ الملكية الخاصة ليس هو الذي نشأت عنه آثام الرأسمالية المطلقة ، التي زعزعت سعادة العالم وهناءه ، فلا هو الذي يفرض تعطيل الملايين من العمال في سبيل استثمار آلة جديدة تقضي على صناعاتهم . كما حدث في فجر الانقلاب الصناعي . ولا هو الذي يفرض التحكم في أجور الأجير وجهوده بلا حساب ، ولا هو الذي يفرض على الرأسمالي أن يتلف كميات كبيرة من منتوجاته . تحفظا على ثمن السلعة وتفضيلا للتبذير على توفير حاجات الفقراء بها . ولا هو الذي يدعوه إلى جعل ثروته رأس مال كاسب يضاعفه بالربا ، وامتصاص جهود المدينين بلا انتاج ولا عمل . ولا هو الذي يدفعه إلى شراء جميع البضائع الاستهلاكية من الأسواق ليحتكرها ويرفع بذلك من أثمانها . ولا هو الذي يفرض عليه فتح أسواق جديدة . وان انتهكت بذلك حريات الأمم وحقوقها وضاعت كرامتها وحريتها . . .
كل هذه المآسي المروعة لم تنشأ من الملكية الخاصة . وانما هي وليدة المصلحة المادية الشخصية التي جعلت مقياسا للحياة في النظام الرأسمالي ، والمبرر المطلق لجميع التصرفات والمعاملات . فالمجتمع حين تقام أُسسه على هذا المقياس الفردي والمبرر الذاتي لا يمكن ان ينتظر منه غير ما وقع . فان من طبيعة هذا المقياس تنبثق تلك اللعنات والويلات على الانسانية كلها . لا من مبدأ الملكية الخاصة . فلو ابدل المقياس ووضعت للحياة غاية جديدة مهذبة .

31

نام کتاب : فلسفتنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست