بسرعة معينة ، وان بطلت القوة . فالقوى الخارجية انما تؤثر في تغيير السرعة عن حدها الطبيعي ، تنزل أو ترتفع بها . ولذلك كان مدى السرعة - من حيث الشدة والضعف والبطء - يتوقف على الضغط الخارجي ، الموافق أو المعاكس . وأما نفس الحركة واستمرارها بسرعتها الطبيعية ، فلا يتوقف ذلك على عوامل خارجية .
ومن الواضح ان هذه التجربة حين تكون صحيحة ، لا تعني أن المعلول بقي من دون علة ، ولا تعاكس القانون الفلسفي ، الذي ذكرناه ، لأن التجربة لم توضح ما هي العلة الحقيقية للحركة ، لنعرف ما إذا كانت تلك العلة قد زالت مع استمرار الحركة . وكان هؤلاء ، الذين حاولوا أن يدللوا بها على بطلان القانون الفلسفي ، زعموا ان العلة الحقيقية للحركة هي القوة الخارجية المحركة ، ولما كانت هذه القوة قد انقطعت صلتها بالحركة ، واستمرت الحركة بالرغم من ذلك ، فيكشف ذلك عن استمرار الحركة بعد زوال علتها . ولكن الواقع ان التجربة لا تدل على أن القوة الدافعة من خارج هي العلة الحقيقية ، ليستقيم لهم هذا الاستنتاج ، بل من الجائز أن يكون السبب الحقيقي للحركة ، شيئا موجودا على طول الخط . والفلاسفة الاسلاميون ، يعتقدون ان الحركات العرضية - بما فيها الحركة الميكانيكية للجسم - تتولد جميعا من قوة قائمة بنفس الجسم . فهذه القوة هي المحركة الحقيقية ، والأسباب الخارجية ، انما تعمل لإثارة هذه القوة واعدادها للتأثير . وعلى هذا الأساس قام مبدأ الحركة الجوهرية ، كما أوضحناه في الجزء السابق من هذه المسألة . ولسنا نستهدف الآن الإفاضة في هذا الحديث ، وانما نرمي من ورائه إلى توضيح ان التجربة العلمية ، التي قام على أساسها قانون القصور الذاتي ، لا تتعارض مع قوانين العلية ، ولا تبرهن على ما يعاكسها مطلقا .
* النتيجة :
ولم يبق علينا لأجل أن نصل إلى النتيجة ، الا أن نعطف على ما سبق قانون النهاية ، وهو القانون القائل ان العلل المتصاعدة في الحساب الفلسفي

282