responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلسفتنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 274


< فهرس الموضوعات > ب - نظرية الحدوث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ج و د - نظرية الامكان الذاتي والامكان الوجودي < / فهرس الموضوعات > اليه الوجود والعدم ، فكل شيء ينطوي على امكان الوجود ، وامكان العدم بصورة متعادلة ، ثم يوجد من دون علة فهو الصدفة . وفكرة المبدأ الأول تنطلق من القول بأن المبدأ الأول لا يتعادل فيه الوجود والعدم ، فهو ليس ممكن الوجود والعدم معا ، بل ضروري الوجود ، وممتنع العدم ، ومن البدهي ان الاعتقاد بموجب هذه صفته ، لا ينطوي على التصديق بالصدقة مطلقا ب - نظرية الحدوث :
وهي النظرية التي تعتبر حاجة الأشياء إلى أسبابها ، مستندة إلى حدوثها . فالانفجار ، أو الحركة ، أو الحرارة ، انما تتطلب لها أسبابا ، لأنها أمور حدثت بعد العدم ، فالحدوث هو الذي يفتقر إلى علة ، وهو الباعث الرئيسي الذي يثير فينا سؤال : لماذا وجد ؟ امام كل حقيقة من الحقائق ، التي نعاصرها في هذا الكون . وعلى ضوء هذه النظرية ، يصبح مبدأ العليلة مقتصرا على الحوادث خاصة . فإذا كان الشيء موجودا بصورة مستمرة ودائمة ولم يكن حادثا بعد العدم ، فلا توجد فيه حاجة إلى السبب ، ولا يدخل في النطاق الخاص لمبدأ العلية .
وهذه النظرية أسرفت في تحديد العلية ، كما أسرفت النظرية السابقة في تعميمها ، وليس لها ما يبررها من ناحية فلسفية . فمرد الحدوث في الحقيقة إلى وجود الشيء بعد العدم ، كوجود السخونة في ماء لم يكن ساخنا ، ولا يفترق لدى العقل ، ان توجد هذه السخونة بعد العدم ، وان تكون موجودة بصورة دائمة ، فإنه يتطلب على كل حال سببا خاصا لها .
فالصعود بعمر الشيء وتاريخه إلى ابعد الآماد لا يبرر وجوده ، ولا يجعله مستغنيا عن العلة . وبكلمة أخرى : ان وجود السخونة الحادثة ، لما كان بحاجة إلى سبب ، فلا يكفي لتحريره من هذه الحاجة ان نمدده لأن تمديده سوف يجعلنا نصعد بالسؤال عن العلة مهما اتسعت عملية التمديد .
ج - د - نظرية الامكان الذاتي ، والامكان الوجودي :
وهاتان النظريتان تؤمنان . بأن الباعث على حاجة الأشياء إلى أسبابها ، هو الامكان . غير أن لكل من النظريتين مفهومها الخاص عن الامكان ، الذي

274

نام کتاب : فلسفتنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست