* الانحراف عن العملية الشيوعية .
ولكن أقطاب الشيوعية الذين نادوا بهذا النظام ، لم يستطيعوا ان يطبقوه بخطوطه كلها حين قبضوا على مقاليد الحكم ، واعتقدوا انه لابد لتطبيقه من تطوير الانسانية في أفكارها ودوافعها ونزعاتها ، زاعمين ان الانسان سوف يجيء عليه اليوم الذي تموت في نفسه الدوافع الشخصية والعقلية الفردية ، وتحيا فيه العقلية الجماعية والنوازع الجماعية ، فلا يفكر الا في المصلحة الاجتماعية ولا يندفع الا في سبيلها .
ولأجل ذلك كان من الضروري - في عرف هذا المذهب الاجتماعي - إقامة نظام اشتراكي قبل ذلك ، ليتخلص فيه الانسان من طبيعته الحاضرة ، ويكتسب الطبيعة المستعدة للنظام الشيوعي . وهذا النظام الاشتراكي أجريت فيه تعديلات مهمة على الجانب الاقتصادي من الشيوعية . فالخط الأول من خطوط الاقتصاد الشيوعي ، وهو الغاء الملكية الفردية ، قد بدل إلى حل وسط وهو تأميم الصناعات الثقيلة والتجارة الخارجية والتجارات الداخلية الكبيرة ، ووضعها جميعا تحت الانحصار الحكومي ، وبكلمة أخرى ، الغاء رأس المال الكبير مع اطلاق الصناعات والتجارات البسيطة وتركها للأفراد ، وذلك لأن الخط العريض في الاقتصاد الشيوعي اصطدم بواقع الطبيعة الانسانية الذي أشرنا اليه ، حيث أخذ الافراد يتقاعسون عن القيام بوظائفهم والنشاط في عملهم ، ويتهربون من واجباتهم الاجتماعية ، لأن المفروض تأمين النظام لمعيشتهم وسد حاجاتهم كما ان المفروض فيه عدم تحقيق العمل والجهد مهما كان شديدا لأكثر من ذلك . فعلام اذن يجهد الفرد ويكدح ويجد ، ما دامت النتيجة في حسابه ، هي النتيجة في حالي الخمول والنشاط ؟ ! ، ولماذا يندفع إلى توفير السعادة لغيره وشراء راحة الآخرين بعرقه ودموعه وعصارة حياته وطاقاته ، ما دام لا يؤمن بقيمة من قيم الحياة الا القيمة المادية الخالصة ؟ ! ! فاضطر زعماء هذا المذهب إلى تجميد التأميم المطلق .
كما اضطروا أيضا إلى تعديل الخط الثاني من خطوط الاقتصاد الشيوعي أيضا : وذلك بجعل فوارق بين الأجور . لدفع العمال إلى النشاط والتكامل في

26