ثلاثة عمال ونصف ، أي ما يعادل ( 28 ) ساعة من العمل في الحسابات الماركسية ، ولأجل هذا فهو ليس رأسماليا ، لأن القيمة الفائضة إذا حول نصفها إلى رأس مال ، لا يبقى منها ما يضمن له معيشة عامل مضاعفة ، فلو افترضنا زيادة كمية بسيطة في النقد ، الذي يملكه ، بحيث أصبح في امكان المالك ان يشتري - مضافا إلى ما كان يملك - جهود نصف يوم لعامل ، أخذ يعمل له ست ساعات ولغيره ست ساعات أخرى فهو سوف يربح من هذا العامل ، نصف ما يربحه من عمل كل واحد من العمال السبعة الآخرين ، ومعنى هذا أن ربحه سوف يعادل ( 30 ) ساعة من العمل ، وانه سيمكنه من معيشة أفضل مما سبق . وهنا نكرر الافتراض ، فان في إمكاننا أن نتصور المالك ، وهو يستطيع على أثر زيادة كمية جديدة ، في نقده ، أن يشتري من العامل الثامن ، ثلاثة أرباع ، ولا يبقى للعامل صلة بمحل آخر ، الا بمقدار ثلاث ساعات فهل نواجه ، عند هذا ، غير ما واجهناه عند حدوث التغير الكمي السابق ، من زيادة كمية في الربح وفي مستوى معيشة المالك . فهب ان المالك استطاع تضخيم نقده ، بزيادة كمية جديدة ، أتاحت له ان يشتري من العامل الثامن ، كل جهده اليومي . فماذا سوف يحدث ، غير ما كان يحدث على أثر الزيادات الكمية السابقة ، من زيادة في القيمة الفائضة ، وفي مستوى المعيشة ؟ نعم يحدث للنقد شيء واحد ، لم يكن قد حدث في المرات السابقة ، شيء يتصل بالناحية اللفظية فقط ، وهو أن هذا النقد لم يكن يتفضل عليه ماركس ، باطلاق لفظ رأس المال ، واما الآن فيصح أن يسمى بهذا اللفظ . أفهذا هو التغير النوعي والتحول الكيفي الذي يطرأ على النقد . وهل كل امتياز هذه المرحلة من النقد ، عن المراحل السابقة ، ناحية لفظية خالصة بحيث لو كنا نطلق لفظ رأس المال ، على مرحلة سابقة لحدث التغير الكيفي في زمان أسبق ؟

250