حدا معينا ، إلى تغيرات نوعية ( 1 ) .
وهذا المثال الماركسي يدلنا بوضوح ، على مدى التسامح الذي تبديه الماركسية ، في ( سرد الأمثلة سردا عاجلا ) ، على قوانينها المزعومة . ولئن كان التسامح في كل مجال خيرا وفضيلة ، فهو في المجال العلمي وخاصة عندما يراد استكشاف اسرار الكون ، لانشاء عالم جديد ، على ضوء تلك الاسرار والقوانين - تقصير لا يغتفر .
ولا نريد الآن بطبيعة الحال ، ان نتناول فعلا المسائل الاقتصادية ، التي يرتكز عليها المثال ، مما يتصل بالقيمة الزائدة ، ومفهوم الربح الرأسمالي لدى ماركس وانما يهمنا التطبيق الفلسفي ، لقانون القفزة ، على رأس المال . فلنقطع النظر عن سائر النواحي ، ونتيجة إلى درس هذه الناحية . فان ماركس يذهب إلى ان النقد يمر ، بتغيرات كمية بسيطة ، تحصل بالتدريج ، حتى إذا بلغ ربحه حدا معينا ، حصل الانقلاب النوعي ، والتحول الكيفي ، بصورة دفعية ، وأصبح النقد رأسمالا . وهذا الحد هو ضعف معيشة العامل الاعتيادي ، بعد تحويل النصف إلى رأسمال من جديد . وما لم يبلغ هذه الدرجة ، لا يوجد فيه التغير الكيفي الأساسي ، ولا يكون رأسمالا . فرأس المال اذن ، لفظ يطلقه ماركس على مقدار معين من النقود . ولكل انسان مطلق الحرية في اطلاقاته ومصطلحاته ، فلتكن هذه التسمية صحيحة ، ولكن ليس من الصحيح ، ولا من المفهوم فلسفيا ، ان يعتبر بلوغ النقد هذا الحد الخاص ، تحولا كيفيا له ، وقفزة من نوع إلى نوع . فان بلوغ النقد إلى هذا الحد ، لا يعني الا زيادة كمية ، ولا ينتج عنها تحول كيفي في النقد ، غير ما كان ينتج عن الزيادات الكمية التدريجية ، على طول الخط . وإذا شئنا فلنرجع إلى المراحل السابقة ، من تطور النقد ، لعناصره ، في تغيراته الكمية المتتالية . فلو ان المالك الفردي كان يملك النقد ، الذي يتيح له أن يجهز سبعة عمال ، بأدواتهم وأجورهم ، فماذا كان يربح على زعم ماركس ؟ انه كان يربح قيمة فائضة ، تعادل أجور

( 7 ) ضد دوهرنك ص 210 .

249